الإبهاج في شرح المنهاج - السبكي - ت إسماعيل - ط المكية وابن حزم 1-3 — الصفحة ١٠٦٩

الإبهاج في شرح المنهاج قال بجواز الثاني من غير عكس . ولأنه إذا ثبت فى الأول ثبت في الثاني بطريق أولى . المجمل والمبين - المبين وأما قول القرافي (۱) هنا : ((إنا لا نسلم) (۲) أنه لم نقل بما تقتضيه الآية ، بل قلنا به ، وهذا هو (۳) الصحيح من مذهبنا ، بناء على جواز (٤) التكليف (٥) بما لا يطاق)) . فضعيف ؛ لأنه عندنا غير واقع ، والكلام(1) إنما هو في هذا الواقع . والثاني : أن ما ذكرتم وإن دل على أن البقرة كانت معينة ، لكن عندنا ما يدل على أنها لم تكن معينة ، وبسببه نمنع كونها معينة ، وهو أنها لو كانت معينة لما عنفهـــم على السؤال عنها ، لكنه عنفهم بقوله: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٧) ومما يدل على أنها لم تكن معينة : ما سلف من كلام ابن عباس ، وهـ قوله : شددوا فشدد الله عليهم وأجاب المصنف : بأنا لا نسلم أنه عنفهم على السؤال ، وإنما عنفهم على التوانى ، أى : التقصير والتأخير بعد البيان ، هذا هو الأقرب و احتمال كون التعنيف على السؤال بعيد ؛ لأنه لو أوجب المعينة بعد إيجاب خلافه ، لكان نسخا قبل الفعل ، وهو لا يجوز عند الخصم . قوله : (وأنه تعالى) (۸) هو معطوف على قوله : ((وخصوصاً أن المراد ، تقديره : ولنا خصوصاً فـــى النكرة كذا ، وفى جواز تأخير بيان التخصيص : أنه تعالى أنزل . (۱) نفائس الأصول (٢٢٧٤/٥) . (۲) ما بين القوسين سقط من المطبوع . (۳) سقط من المطبوع . (٤) في المطبوع : تجويز ، والمثبت من (أ) . (٥) سقط من المطبوع . (٦) في المطبوع : الكلام ، والمثبت من (أ) . (۷) سورة البقرة (۷۱) . (۸) تقدم تخريجه قريبا -1.99-
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.