الإبهاج في شرح المنهاج
قال بجواز الثاني من غير عكس .
ولأنه إذا ثبت فى الأول ثبت في الثاني بطريق أولى .
المجمل والمبين - المبين
وأما قول القرافي (۱) هنا : ((إنا لا نسلم) (۲) أنه لم نقل بما تقتضيه الآية ، بل قلنا به ، وهذا هو (۳) الصحيح من مذهبنا ، بناء على جواز (٤) التكليف (٥) بما لا يطاق)) . فضعيف ؛ لأنه عندنا غير واقع ، والكلام(1) إنما هو في هذا الواقع .
والثاني : أن ما ذكرتم وإن دل على أن البقرة كانت معينة ، لكن عندنا ما يدل على أنها لم تكن معينة ، وبسببه نمنع كونها معينة ، وهو أنها لو كانت معينة لما عنفهـــم على السؤال عنها ، لكنه عنفهم بقوله: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٧) ومما يدل على أنها لم تكن معينة : ما سلف من كلام ابن عباس ، وهـ قوله : شددوا فشدد الله عليهم وأجاب المصنف : بأنا لا نسلم أنه عنفهم على السؤال ، وإنما عنفهم على التوانى ، أى : التقصير والتأخير بعد البيان ، هذا هو الأقرب و احتمال كون التعنيف على السؤال بعيد ؛ لأنه لو أوجب المعينة بعد إيجاب خلافه ، لكان نسخا قبل الفعل ، وهو لا يجوز عند الخصم .
قوله : (وأنه تعالى)
(۸)
هو معطوف على قوله : ((وخصوصاً أن المراد ، تقديره : ولنا خصوصاً فـــى النكرة كذا ، وفى جواز تأخير بيان التخصيص : أنه تعالى أنزل .
(۱) نفائس الأصول (٢٢٧٤/٥) .
(۲) ما بين القوسين سقط من المطبوع . (۳) سقط من المطبوع .
(٤) في المطبوع : تجويز ، والمثبت من (أ) .
(٥) سقط
من
المطبوع .
(٦) في المطبوع : الكلام ، والمثبت من (أ) .
(۷) سورة البقرة (۷۱) .
(۸) تقدم تخريجه قريبا
-1.99-
ص ١٠٦٩