أصول الفقه - ابن مفلح 1-4 — الصفحة ٥٩٦

: لا يحصل بأربعة - وذكره ابن برهان (۱) إجماعاً - لأنه لو حصل بهم حصل بخبر كل أربعة كالجم الغفير، فيعلم الحاكم صدقهم ضرورة، فيكون ورود الشرع بالسؤال عن عدالتهم باطلاً. التمهيد واحتج بهذا (*) في التمـ موافقته . (۲) على من حد بأربعة، فدل على رد: حصول العلم بفعله تعالى فلا يلزم ،اطراد، ثم : الشهادة اكد . 6 ورد بعض أصحابنا (۳) ذلك : بأنه فرق (٤) في العمل أو الظن بين مخبر .(0) (۷) ظاهر ومخبر، كذا في العلم والعلم بتأثير الصفات ضروري، ثم : غير الأربعة كهي في السؤال فلا اختصاص، ثم : القضاء أمره (٦) مضبوط للعدل (۸) ، ولهذا لا يحده (۹) بعلمه، لكن لو شهد بالأمر من أفاد خبرهم . العلم لكل أحد فهذا فيه نظر لكن لا يكاد يقع لإمكان التواطؤ . (۱) انظر: المسودة / ٢٣٦ . ( ۲ ) انظر: التمهيد / ۱۰۸ ب. (۳) انظر: المسودة / ۲۳۷ . ( ٤ ) يعني : فرق القاضي . (ه) تکررت ( ثم) في (ب). ( ٦ ) نهاية ٦٦ ) من (ب). (۷) في (ظ) : مضبوطاً . (۸) يعني : لأجل العدل . ( ٩ ) يعني : لا يقيم الحد عليه . ( * ) في (ب ) : بها . - ٤٨٤ -
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.