:
لا يحصل بأربعة - وذكره ابن برهان (۱) إجماعاً - لأنه لو حصل بهم حصل
بخبر كل أربعة كالجم الغفير، فيعلم الحاكم صدقهم ضرورة، فيكون ورود
الشرع بالسؤال عن عدالتهم باطلاً.
التمهيد
واحتج بهذا (*) في التمـ
موافقته .
(۲) على
من حد بأربعة، فدل على
رد: حصول العلم بفعله تعالى فلا يلزم ،اطراد، ثم : الشهادة اكد .
6
ورد بعض أصحابنا (۳) ذلك : بأنه فرق (٤) في العمل أو الظن بين مخبر
.(0)
(۷) ظاهر
ومخبر، كذا في العلم والعلم بتأثير الصفات ضروري، ثم : غير الأربعة كهي في السؤال فلا اختصاص، ثم : القضاء أمره (٦) مضبوط للعدل (۸) ، ولهذا لا يحده (۹) بعلمه، لكن لو شهد بالأمر من أفاد خبرهم
.
العلم لكل أحد فهذا فيه نظر لكن لا يكاد يقع لإمكان التواطؤ .
(۱) انظر: المسودة / ٢٣٦ .
( ۲ ) انظر: التمهيد / ۱۰۸ ب.
(۳) انظر: المسودة / ۲۳۷ .
( ٤ ) يعني : فرق القاضي . (ه) تکررت ( ثم) في (ب).
( ٦ ) نهاية ٦٦ ) من (ب). (۷) في (ظ) : مضبوطاً . (۸) يعني : لأجل العدل .
( ٩ ) يعني : لا يقيم الحد عليه .
( * ) في (ب ) : بها .
- ٤٨٤ -
ص ٥٩٦