أصول الفقه - ابن مفلح 1-4 — الصفحة ١٦٦٣

وذكر ابن هبيرة ة ( ١ ) أن عمله بقول الأكثر أولى. ومن اجتهد لنفسه - كتزويجه بغير ولي - ثم تغير اجتهاده : ففي الروضة (۲) : تحرم، إلا أن يحكم به ثم يتغير، وقاله الآمدي (۳)، قال: لأن استدامة حلها بخلاف معتقده خلاف الإجماع. وقيل : تحرم مطلقا . والمقد ( ١/٣) يتغير اجتهاد مقلده : لا يحرم، ذكره يحرم ذكره في التمهيد والروضة ( ٥ ) ؛ لأن عمله بفتواه كالحكم. وعند الشافعية (٦) وبعض أصحابنا : يحرم . وهو متجه، كالتقليد في القبلة. وفي الرعاية (٧) : احتمال وجهين وفي التي قبلها : يحرم، ويحتمل : لا . (۱) انظر: الإفصاح ٢ / ٣٤٤ - ٣٤٥ ، والمسودة / ٥٣٩ ، ٥٤٠ . ( ۲ ) انظر: روضة الناظر / ۳۸۱ . (۳) انظر: الإحكام للآمدي ٤ / ۲۰۳ (۱/۳ ) انظر: المسودة / ٥٤٣ ، وتيسير التحرير ٤ / ٢٣٦ . ( ٤ ) انظر : التمهيد ٢/ ٢٦٩ . نسخة جامعة الإمام . ( ٥ ) انظر روضة الناظر / ۳۸۱ ( ٦ ) انظر: المستصفى ،۳۸۲/۲ ، والإحكام للآمدي ٤ / ۲۰۳ (۷) انظر: الرعاية الكبرى ٣ / ٢٣١ ب - ٢٣٢ أ . - 1513 -
ص ١٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.