وذكر ابن هبيرة ة ( ١ ) أن عمله بقول الأكثر أولى.
ومن اجتهد لنفسه - كتزويجه بغير ولي - ثم تغير اجتهاده : ففي الروضة (۲) : تحرم، إلا أن يحكم به ثم يتغير، وقاله الآمدي (۳)، قال: لأن استدامة حلها بخلاف معتقده خلاف الإجماع.
وقيل : تحرم مطلقا .
والمقد ( ١/٣) يتغير اجتهاد مقلده : لا يحرم، ذكره يحرم ذكره في التمهيد
والروضة ( ٥ ) ؛ لأن عمله بفتواه كالحكم.
وعند الشافعية (٦) وبعض أصحابنا : يحرم .
وهو متجه، كالتقليد في القبلة.
وفي الرعاية (٧) : احتمال وجهين وفي التي قبلها : يحرم، ويحتمل : لا .
(۱) انظر: الإفصاح ٢ / ٣٤٤ - ٣٤٥ ، والمسودة / ٥٣٩ ، ٥٤٠ .
( ۲ ) انظر: روضة الناظر / ۳۸۱ .
(۳) انظر: الإحكام للآمدي ٤ / ۲۰۳
(۱/۳ ) انظر: المسودة / ٥٤٣ ، وتيسير التحرير ٤ / ٢٣٦ .
( ٤ ) انظر : التمهيد ٢/ ٢٦٩ . نسخة جامعة الإمام .
( ٥ ) انظر روضة الناظر / ۳۸۱
( ٦ ) انظر: المستصفى ،۳۸۲/۲ ، والإحكام للآمدي ٤ / ۲۰۳
(۷) انظر: الرعاية الكبرى ٣ / ٢٣١ ب - ٢٣٢ أ .
- 1513 -
ص ١٦٦٣