الاستثناء لهما . ينوي (٢)
في أحد
الوجهين؛ لأنه إذا تعقب جملا عاد إليها إلا أن
ولعل مراده بالخلاف لاختلاف اليمين .
واحتج في الواضح (۳) لخصمه في الاستثناء : بـ « امرأتي طالق وأعط زيدا درهما إن قام » (٤) . فأجاب : لعدوله عن إيقاع الطلاق إلى الأمر (٥)، بخلاف : امرأتي طالق ومالي صدقة على فلان الفقير إن قام ( ٦ ) .
(۷)
في ( على (۸) أنه » مثله .
ويأتي في
واختار الآمدي (۹) وغيره كما سبق ( ١٠ ) في الاستثناء، قال : وبعض النحاة خصه بالجملة التي تليه متقدمة أو متأخرة .
( ۱ ) نهاية ٢٧٦ من ( ح ) .
( ۲ ) الاستثناء في بعضها، فيعود إليه وحده .
(۳) انظر: الواضح ٢ / ١٥١ ب - ١١٥٢ .
( ٤ ) فلا يرجع الشرط إلى الطلاق بل يقع الطلاق، ويقف دفع الدرهم على القيام، فكذا
هنا أي: في الاستثناء .
( ٥ ) فعلمنا أنه لم يصل الثاني بالأول، وإنما بدأ بأمر علقه على شرط .
( ٦ ) وهذا وزان مسألتنا .
(٧) في ص ٩٤٣ .
(۸) في (ب) و(ح) : علي أنه .
( ۹ ) انظر: الإحكام للآمدي ۳۱۱/۲
( ١٠ ) في ص ٩٢٢ .
- ۹۳۹ -
ص ١٠٦٩