أصول الفقه - ابن مفلح 1-4 — الصفحة ١٠٦٩

الاستثناء لهما . ينوي (٢) في أحد الوجهين؛ لأنه إذا تعقب جملا عاد إليها إلا أن ولعل مراده بالخلاف لاختلاف اليمين . واحتج في الواضح (۳) لخصمه في الاستثناء : بـ « امرأتي طالق وأعط زيدا درهما إن قام » (٤) . فأجاب : لعدوله عن إيقاع الطلاق إلى الأمر (٥)، بخلاف : امرأتي طالق ومالي صدقة على فلان الفقير إن قام ( ٦ ) . (۷) في ( على (۸) أنه » مثله . ويأتي في واختار الآمدي (۹) وغيره كما سبق ( ١٠ ) في الاستثناء، قال : وبعض النحاة خصه بالجملة التي تليه متقدمة أو متأخرة . ( ۱ ) نهاية ٢٧٦ من ( ح ) . ( ۲ ) الاستثناء في بعضها، فيعود إليه وحده . (۳) انظر: الواضح ٢ / ١٥١ ب - ١١٥٢ . ( ٤ ) فلا يرجع الشرط إلى الطلاق بل يقع الطلاق، ويقف دفع الدرهم على القيام، فكذا هنا أي: في الاستثناء . ( ٥ ) فعلمنا أنه لم يصل الثاني بالأول، وإنما بدأ بأمر علقه على شرط . ( ٦ ) وهذا وزان مسألتنا . (٧) في ص ٩٤٣ . (۸) في (ب) و(ح) : علي أنه . ( ۹ ) انظر: الإحكام للآمدي ۳۱۱/۲ ( ١٠ ) في ص ٩٢٢ . - ۹۳۹ -
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.