(۳۳۰)
الحال . قلنا الايقاع ان كان نفس الفعل فمحال في الحال وان كان غيره فيعود الكلام اليه ويتسلسل . قالوا عند المباشرة واجب الصدور . قلنا حال القدرة والداعية كذلك » أقول قال فى المحصول ذهب اصحابنا الى ان الشخص انما يصير مأموراً بالفعل عند مباشرته له والموجود قبل ذلك ليس أمراً بل هو اعلام له بأنه في الزمان الثاني سيصير مأموراً . وقالت الممنزلة انه انما يكون مأموراً قبل بين معظم أصحابنا والمعتزلة فى المأمور به والمأمور انما هو في وقت التلبس به والحدوث لا قبله والنقل الاول يقتضي تحققه فيهما فبينهما تناقض اه وممن نقل هذا القول عن الجمهور صاحب جمع الجوامع فقال والامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاماً وقبله اعلاما انتهى قال الولى العراقي في شرحه عليه واعتمد المصنف فى نقل هذا القول عن الجمهور على ما قدمناه عن الآمدى من أن الناس اتفقوا على جواز كون الفعل مأموراً به الى آخره وعند التأمل لا تجد تناقضاً بين النقلين ولا اضطرابا لان قوله في النقل الاول ونقل الكل عن المعتزلة إلى آخره لا يقتضى أن غيرهم يخالفهم في كونه مأموراً به قبل حدوثه أو أنه غير مأمور به بعد حدوثه بل الذي يظهر منه ان الخلاف انما هو في انقطاعه عند حدوثه وعدم انقطاعه فهو موافق لما قاله الآمدى تعلم أن ما نسبه المصنف هنا للمعتزلة بقوله وقالت الممنزلة بل قبلها هو قول الجمهور أيضاً وبهذا تعلم أيضاً أن مراد الامام الرازي بالاصحاب في قوله ذهب أصحابنا الى ان الشخص انما يصير مأموراً بالفعل الخ اصحابه الذين وافقوه على هذا المذهب لا جمهور الشافعية والحنفية ولا المعتزلة لما علمت أن ما نسبه البيضاوي للمعتزلة هو قول الجمهور أيضاً ويدل على هذا انه صاحب جمع الجوامع حكى عن الجمهور ما حكاه البيضاوى هنا عن المعتزلة قال وقال قوم منهم الامام الرازي لا يتوجه الا عند المباشرة وهو التحقيق فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهى عنه اه فأفاد ان هذا القول مقابل قول الجمهور وهو أيضاً مقابل قول المعتزلة كما قاله المصنف وعلمته مما تقدم وسيأتى ان شاء الله تعالى ما تعلم منه أن الكل على كلمة الوفاق ليس بينهم خلاف ولا شقاق
ومن
هذا
01_nssmo — ص ٣٣٠