(٢٦٠)
لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد وانما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما يعلمه العقل بالضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع أو بالنظر كحسن الصدق الضار فأما مالا يعلمه العقل بالضرورة ولا بالنظر كصوم آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال فان الشرائع مظهرة لحكمه لمعنى خفى علينا . فتلخص أن الحاكم حقيقة هو الشرع اجماعا (۱) وانما الخلاف في أن العقل هل هو كاف في معرفته أم لا وكلام الكتاب بوهم خلاف ذلك وقد أحال المصنف ابطال مذهبهم على ما قرره في كتاب المصباح فان اللائق بذلك هو أصول الدين (٢) وحاصل ما قاله فيه أن أفعال العباد منحصرة فى الاضطرار والاتفاق ومتى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح (۳) بيان الانحصار أن المكلف ان لم يكن (۱) قال الاسنوى ) فتلخص ان الحاكم حقيقة هو الشرع اجماعا » ولذلك قال الزركشي ان المعتزلة لا ينكرون أن الله هو الشارع للاحكام وانما يقولون ان العقل يدرك ان الله شرع أحكام الافعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها فهو طريق عندهم الى العلم بالحكم الشرعى والحكم تابع لها لاعينهما فما كان حسنا جوزه الشرع وما كان قبيحا منعه الشرع فصار عند المعتزلة حكمان أحدهما عقلى والآخر شرعى تابع له فبان انهم لا يقولون انه بمعنى العقاب والثواب ليس بشرعي أصلا خلافا لما تو همه عبارة المصنف وغيره اه ومراده بالمصنف صاحب جمع الجو! و بغيره البيضاوى وغيره ممن ارتكب هذا الابهام (۲) قال الاسنوى « فان اللائق بذلك هو أصول الدين » أقول قد علمت ان اللائق بأصول الدين هو البحث عن الحسن و القبح المتعلقين بافعال الله تعالى اللذين يترتب عليهما وجوب الصلاح والا صلح عليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا وأما الحسن و القبح بالمعنى الذى يتبعه الحكم الشرعى فمحل البحث عنه أصول
الفقه ليتفرع عليه ان هناك حكما قبل البعثة أو ليس هناك حكم قبلها (۳) قال الاسنوى ) وحاصل ذلك أن أفعال العباد منحصرة في الاضطرار والاتفاق الى آخره » وأقول ان ما قاله الامام على طوله باطل عقلا وشرها أما بطلانه عقلا فلانا لا نسلم أن أفعال العباد منحصرة فيما قاله بل هناك قسم ثالث يقتضيه العقل ويحكم بمقتضى البديهة به وهو الفعل الذى للعبد فيه كسب وقصد
01_nssmo — ص ٢٦٠