نهاية السول في شرح منهاج الأصول - الإسنوي - ط عالم الكتب 1-4 — الصفحة ١٦٦٣

(۲۸۸) وان كان المراد بها كون الوصف علة في صورة أخرى فنسلم توقفها على العليــة لكن لا نسلم توقف العملة على التعدية بهذا المعنى بل انما تتوقف على وجود الوصف في صورة أخرى وحينئذ فلا دور . قال : قيل لو علل بالمركب فاذا انتفى جزء تنتفى العلية ثم اذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف أو تحصيل الحاصل . قلنا العملة عدمية فلا يلزم ذلك ، أقول ذهب الاكثرون - ومنهم الامام والآمدى واتباعها ـ الى جواز تعليل الحكم بالوصف المركب كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لانه مناسب له ودائر معه وهما يفيدان العلية كما تقدم . وعلى هذا فقال بعضهم يشترط أن لا تزيد الاجزاء على سبعة (1) قال الامام ولا أعرف لهذا الحصر حجة احتج المانع بأنه لو صح التعليل به لكان عدم كل واحد من أجزائه صح المذكور متوقفة على العملة أى كون الوصف علة في الصورة التي تعدى اليها ذلك الحكم فلا دور (۱) قال الاسنوى ( وعلى هذا فقال بعضهم يشترط ان لا تزيد على سبعة الخ » أقول قال صاحب جمع الجوامع وثالثها لا يزيد على خمس اه أي يجوز التعليل بالوصف المركب بشرط أن لا يزيد على خمس قال الجلال حكاه الشيخ ابو اسحاق الشيرازى وما روى عن بعضهم في شرح اللمع وحكاه عن حكاية الامام في المحصول بلفظ سبعة وكأنها تصحفت في نسخته كما قال المصنف قال أي الامام ، ولا أعرف لهذا الحصرحجة وقد يقال حجيته الاستقراء من قائله واعترضوا على هذا الحصر بأن ما يثبت به علية الخمس من المناسبة يثبت به علية الاكثر من غير فرق والاستقراء لا ينهض دليلا في مثل ذلك. وبهذا تعلم ان هذا القول ضعيف لضعف حجته ولذلك أشار الجلال بقوله وقد يقال الخ فان هذه العبارة تشير لضعف حجية الاستقراء لانه لا ينهض دليلا في مثل هذا الموضع لان اثبات العلية انما يكون بمسلك من مسالكها وليس منها الاستقراء ومن هذا تعلم ان اشتراط ذلك البعض الحصر ضعيف وأن لفظ سبعة وقعت في المحصول تصحيفا والاصل خمسة وعلى كل حال فلا وجه للحصر وان اعتراض الامام على الحصر وجيه
04_nssmo — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.