نهاية السول في شرح منهاج الأصول - الإسنوي - ط عالم الكتب 1-4 — الصفحة ١٠٦٩

(٣٤) يكون مندوبا أيضا (1) وفى المحصول ومختصراته أنه يعلم أيضا بان يداوم على الفعل ثم يتركه من غير نسخ (۲) وانه يعلم المباح بخصوصه باقي يفعل فعلا ليس عليه أمارة على شي لانه لا يفعل محرما ولا مكروها والاصل عدم الوجوب والندب. وهذا مخالف لما ذكره قبيل ذلك من ترجيح الوقف فلذلك حذفه المصنف قال : « الرابعة الفعلان لا يتعارضان فان عارض فعله الواجب اتباعه قولا متقدما نسخه وانعارض متأخرا عاما فبالعكس وان اختص به نسخه في حقه وان (۱) قال الاسنوي ( الثاني كون الفعل قضاءاً لمندوب الخ ، أقول لم يذكر ذلك في جمع الجوامع كما لم يذكر قضاء الواجب أما عدم ذكره قضاء الواجب فلما ذكرنا من أن قضاء الواجب اما واجب بما أوجب أداءه واما بامر جديد وعلى كل فهو ليس واجباً بفعل القضاء بل انما وجب بدليل آخر غير مجرد الفعل وأما ترك هذا الثاني فلا نه داخل فى قولنا مجرد قصد القربة لان قصد القربة كما هو متحقق بفعل المندوب أداء فى وقته متحقق أيضاً في فعله قضاء ومرادنا بمجرد قصد القربة أن تدل قرينته على قصدها بذلك الفعل مجرداً عن قيد الوجوب بان لم يكن دليل الوجوب والا فمجرد قصد القرية لا اطلاع لنا عليه وهذا كما يتحقق حال أداء المندوب يتحقق حال قضائه فهذا الثاني مستغنى عنه (۲) قال الاسنوى ( وفي المحصول ومختصراته انه يعلم أيضاً بان يداوم على فعله الخ ) أقول لم يذكر هذه الامارة المصنف ولا صاحب جمع الجوامع لان من ذكرها في ذلك على أن مجرد المواظبة بلا ترك تفيد الوجوب وليس كذلك بل انما تفيد الوجوب اذا اقترنت بقرينة تدل على ذلك كتوعد على الترك والافهى للندب أيضاً فيكفى فى ذلك قولنا مجرد قصد القربة من وجود دليل على الوجوب سواء واظب ولم يترك أو ترك (۳) قال الاسنوى ( وهذا مخالف لما ذكره قبل ذلك من ترجيح الوقف ) أقول لعله ذكره تقريماً على القول بالاباحة ومع ذلك فقد علمت أن القول بالاباحة هو الراجح وان كان مذهبه الذى اختاره هو الوقف وكثيراً ما تفرع الفقهاء احكاما على مذاهب غيرهم بعد تقرر مذاهبهم
03_nssmo — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.