حد الشيء
٥٥٤
بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة بحيث يطرد
وينعكس كقوله في حد الخمر: مائع يقذف
حد العلم
حد
العلم أنه صفة لا يتعذر بوجودها على الحي بالزبد يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن، القادر إحكام الفعل (حز، حکا۱، ۳۸، ۳) تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته
الخمر لا يخرج منه خمر ولا يدخل فيه غير
حد لفظي
خمر، واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة - الحد اللفظي : فهو شرح بلفظ أشهر منه كقولك
المعروفة (قد، روض، ١٦، ٢٢)
حد الشيء
في العقار : الخمر. وفي الليث : الأسد (قد،
روض، ۱۷، ۸)
حد مطرد
- الحد لغة المنع واصطلاحًا عند الأصوليين (ما - حدّ الشيء بحدين فأكثر منعوا أن يكون للشيء يميّز الشيء عن غيره ولا يميز كذلك إلا ما لا حدان فأكثر، وحكى القاضي عبد الوهاب في يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ولا يدخل كتابه "الإفادة" فيه خلافا، واختار الجواز.
قال : ولا يمتنع في اللغة أن يكون للشيء عدة أوصاف كل واحد منها يحصره، وكما قالوا في
فيه شيء من غيرها، والأول وهو من زيادتي مبين لمفهوم الحد ولهذا زدته، والثاني لخاصته
وهو بمعنى قول القاضي أبي بكر الباقلاني الحركة : نقلة وزوال وذهاب فى جهة وقولهم :
إن التعدد يؤدّي إلى المناقضة ويبطل أن يكون
المذكور بقولي. (ويقال) الحد (الجامع) أي
لأفراد المحدود (المانع) أي من دخول غيرها الأول حقا ممنوع وهذه الشبهة تفيد أن
فيه، (و) يقال أيضًا الحدّ المطرد أي الذي كلما
نزاعهم في الحد الحقيقي، وعلى هذا احتجاجه وجد وجد لمحدود فلا يدخل فيه شيء من غير بما ذكر لا يقوى، لأنّ الظاهر أنه لا خلاف في أفراد المحدود فيكون مانعا (نص، لب،
(۲ ،۲۱
جواز التعدّد في اللفظي والرسمي، وقد نبه ابن الحاجب على أن امتناع تعدد الحدين الذاتيين مبني على تفسير الذاتي بما لا يتصوّر فهم الذاتي قبل فهمه . فإنّ القصد به فهم ذاتياته على سبيل التفصيل، ولا يحصل ذلك حين فهم (الحد المنعكس أي الذي كلّما وُجد المحدود جميع ذاتياتها، لأجل التفسير المذكور. وجد هو فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ووجود اشتماله على ذلك مانع من التعدد. فيكون جامعا (نص، لب، ۲۱ ، ۳) وسكت عمّا يقتضيه التعريفان الأخيران للذاتي، بل قضيته أنهما لا يقتضيان امتناع جد ناقص التعدد. ومنه يؤخذ خلاف في التعدّد في - التعريف إن كان بالجنس القريب والفصل فهو الحقيقي. وقد صرّح الغزالي بجواز التعدّد في الحد التام؛ وهو تعريف بجميع الأجزاء. وإن الرسمي واللفظي (زر، بحرا، ۹۹، ۱۰) كان ببعض الأجزاء وذلك البعض مساو للماهية
الكتاب — ص ٥٥٦