١٦١٩
نسخ
زهص، ١٨٥، ٩)
حكما شرعيا بدليل متراخ، وبذلك يتبين الفرق النسخ إنهاء للحكم، وعدم إعمال للنص، ولا بين النسخ والتخصيص، فالنسخ يكون فيه يصار إلى ذلك إلا عند تعذر التوفيق كما بينا آنفا النصان الناسخ والمنسوخ غير مقترنين زمانًا، (زه، زهص، ۱۹۰، ۱۷) بل يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ (زه، - إن المجتهدين في إذا أجمعوا على حكم عصر يجوز أن ينقضوا إجماعهم بإجماع آخر، وذلك يستقيم على رأي من يقول إنه يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجتهدين الذين أجمعوا . وإذا كان الإجماع بعد عصر الإجماع الأول فإن علماء الأصول يقررون أنه لا عبرة بالإجماع الثاني لأن ذلك يعد نسخا لحكم مناقضة لأصل النص، ومنزل الناسخ والمنسوخ الإجماع الأول، ولا نسخ بعد عصر الرسول واحد، ولذا قال الفقهاء، إن الجهاد لا ينسخ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد عدم
- شروط النسخ : يُشترط في النسخ أربعة شروط : أولها أن يكون الحكم المنسوخ غير مقترن بعبارة تفيد أنه حكمي أبدي خالد، فإن مثل ذلك الحكم لا ينسخ، وإلا يكن في هذا
ماض إلى
يوم
القيامة" ومن
جمهور
(زه، زهص، ۲۱۱، ۱۸)
ذلك أيضًا - النسخ لغة الإزالة يقال نسخت الشمس الظل قبول شهادة المحدود في قذف قبل توبته، فإن أي أزالته ونسخت الريح أثر المشى أي أزالت هذا حكم قد اقترن بالتأييد ... الشرط الثاني : ونسخ المشيب الشباب إذا أزاله والإزالة هي ألا يكون الحكم المنسوخ من الأمور التي اتفق الإعدام، ولهذا يقال زال عنه المرض والألم وزالت النعمة عن فلان ويراد بذلك الانعدام في
العقلاء على حسنها أو قبحها مثل الإيمان بالله
تعالى وبرّ الوالدين والصدق والعدل والظلم هذه الأشياء كلها. وقيل النسخ لغة النقل والكذب، وغير ذلك مما تواضع عليه الناس والتحويل. قال السجستاني من أهل اللغة في كل العصور والأجيال على أنه خير مقبول، والنسخ أن يحول ما في الخلية من عسل ونحل أو شرّ ،مرذول، فإن هذا قد اتفق العلماء على إلى الأخرى ومن ذلك تناسخ المواريث أي أنه لا ينسخ، وإنه بالاستقراء يثبت أنه لم ينسخ انتقالها من قوم إلى قوم. وقيل النسخ مشترك حكم على هذه الشاكلة الشرط الثالث: أن بين هذين المعنيين. وقيل هو حقيقة في الإزالة يكون النص الناسخ متأخرا في النزول عن مجاز في النقل. أما النسخ اصطلاحًا فهو النص المنسوخ، لأن النسخ إنهاء لحكم النص خطاب الشارع الرافع لحكم ثابت بخطاب الذي نسخ حكمه، فكان لا بد أن يقع بعده، شرعي، سابق فالخطاب الرافع لا بد وأن يكون متراخيا عن الخطاب الأول (برد، برص وأن يكون النصان في قوة واحدة الشرط الرابع : أنه بالنسبة للنسخ الضمني الذي لم يكن النسخ فيه صريحًا لا بد أن يكون التوفيق غير - حكم العام في حالة النسخ يتعلق ابتداء بجميع ممكن، فإن كان التوفيق ممكنا بأي وجه من الأفراد ثم يرتفع هذا الحكم بالنسبة لبعض وجوه التوفيق، ولو بضرب من التأويل الذي الأفراد عند مجيء الناسخ. أما في التخصيص يطيقه اللفظ فإنه لا يصار إلى النسخ، لأن فإن الحكم يتعلق ابتداء ببعض الأفراد ولا
(٢،٤٢٤
الكتاب — ص ١٦٢٣