۱۰۲۷
علم البيان
والعام المخصوص يدلّ على ثبوت الحكم الوُجوءِ وأقربها، وإِنَّما طَوَّلَ المُتَكَلِّمُونَ في لأفراده ظنا . فيكون موضوع أصول الفقه هو ذلكَ طَلبًا للتفريع والتدقيق، وإلا فالعلم على الأدلة الكلية الإجمالية من حيث إثباتها سَبيل الجُمْلَةِ قَريب جدا، وإنما يُحتاجُ إلى للأحكام الكلية. لكن علم الأصول لا يقتصر الفكر الطويل عند دخولِ الشَّبْهَةَ القادِحَةِ (م) على البحث في الأدلة الكلية، بل يبحث أيضًا ذر ۲، ۷۹۸، ۱۱)
في الأحكام الكلية كالإيجاب والتحريم والندب والكراهة والصحة والبطلان والفساد علم باللغة إلخ (شل، شلص، ٢٥، ٧)
علم الأنساب
العلم باللغة واجبٌ؛ لوجوب معرفة الشرع المتوقف عليها (ح، مبا، ٦٥ ، ٥)
علم بالخبر الخاص - علم الفرائض يحتاج إلى ثلاثة علوم: علم
الفتوى وعلم الأنساب وعلم الحساب أمّا - العلم بالخبر الخاص لا يتوقف على العلم بحقيقة مطلق الخبر بل على العلم بحصوله الفتوى فلمعرفة الحكم في مقدار ميراث كل
واحد، ومن يحجب، ومن
لا يحجب
(تف، نهي٢، ٤٥، ٣٥)
واختلاف العلماء في ذلك، وفي الوارثين. علم بالضرورة وأما الأنساب، فليعرف محل كل واحد ممن يسئل عنه في نسبه إلى الميت، كما في العلم بالضرورة ينقسم إلى ضروري ونظري، المامونية وغيرها. وأما الحساب فلتصحيح فالضروري ما لا يحتاج في تحصيله إلى نظر، والنظري ما يحتاج إليه والنظر هو الفكر المسائل، وقسمة التركات (سي، رد، المطلوب به علم أو ظنّ وقيل هو
(١٨٠، ١٤
علم بأحكام عن الأدلة
ملاحظة
المعقول لتحصيل المجهول وقيل هو حركة النفس من المطالب التصورية أو التصديقية
طالبة للمبادئ وهي المعلومات التصورية أو - العلم بالأحكام عن الأدلة قد يكون بطريق.
الضرورة كعلم جبريل والرسول عليهما السلام
التصديقية باستعراض صورها صورة صورة.
وكل واحد من الضروري والنظري ينقسم إلى وقد يكون بطريق الاستدلال أو الاستنباط كعلم
قسمين تصوّر وتصديق (شو،
المجتهد، والأول لا يسمى فقها اصطلاحًا فلا بد من زيادة قيد الاستدلال أو الإستنباط علم البيان
احترازا عنه (تف، وضح۱، ۱۳، ۱۳)
علم بالأصول
-
فح،
. علم البيان هو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ليتحرّز بالوقوف على ذلك عن
- العلم بالأصولِ مِنَ التَّوحيد والعدل وما أُلْحِق الخطأ في مطابقة الكلام تمام المراد فسروه بِهِما يُمكِنُ أَن يُعْلَمَ عَلَى جِهَةِ الجُمْلَةِ مِن أَحْصَرِ بأن المراد هو أداء المعنى بكلام مطابق
الكتاب — ص ١٠٢٩