٢٦٠
تضمن معصية لتفويت الوقت المخصص بلفظ الأمر ( وهذا ) (١) كما يؤمر بقضاء دينه عند محله فلو أخره عصى ولكان يجب قضاؤه فيما
بعد لإبراء ذمته .
احتج بأن النهى المؤقت يسقط بفوات الوقت
فكذلك الأمر المؤقت
قلنا : لا نسلم فإنا إذا نهينا عن شيء في وقت لقبحه لم يجز فعله في وقت آخر لقبحه . وإن سلمنا فلم كان كذا وما الجامع بينهما ؟ ثم النهى لا يثبت فى ذمته شيئا والأمر يوجب في ذمته فعلا فلا يسقط إلا بتأديته والله أعلم بالصواب
٣١٦
—
مسألة : في الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره فى أول أوقات الإمكان هل يقتضى فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل ؟ أما إذا قلنا : الأمر المؤقت إذا فات وقته لم يحتج قضاؤه إلى دليل فهذا أولى أن لا يحتاج فيما بعد الأول إلى دليل لأن الأمر المطلق بالأوقات من جهة اللفظ ) والأمر المقيد بالوقت يختص بذلك الوقت من جهة اللفظة ) (۲) فإذا كان المختص بالوقت يجب فعله فيما بعد الوقت فالذى لا يختص بوقت أولى أن يجب فعله بعد الوقت
لا يختص
الأول (۳) لأنه يحتمله بلفظه .
(۱) ليست في ق
(۲) ليست في ق
(۳) وهو مذهب أبي يعلى في العدة : ١ / ۲۰٤ ، والكناني في سواد الناظر :
٢ / ٣٦١
01_tamhedo — ص ٢٦٠