التمهيد في أصول الفقه - الكلوذاني - ط 1 1-4 — الصفحة ١٩٠٨

فإن كان أحدهما أعلم والآخر أدين فقال بعضهم هما سواء ، وقال بعضهم : يقلد الأعلم (۱) ووجهه : أن المبتغى في التقليد الأعلم ، لأن الأعلم أقرب إلى إصابة الصواب ، لقوته في العلم . ووجه الأول : أن الدين يرجح به كما يرجح بالعلم فاستويا . فصل جميع ، وأفتاه أحدهما بالأشد فإن استويا عنده في الأحوال والآخر بالأخف ، فهو مخير على ظاهر رواية الحسين بن يسار ، لأن له أن يقلد أيهما شاء في الابتداء قبل الفتوى ، فكذلك له أن يختار قول (۲) . وقال عبد الجبار أيهما شاء بعد الفتوى ليس له أن يختار الأخف (٤) (۳) وبعض الشافعية : (۱) راجع ذلك في المعتمد : ٩٤٠/٢ (۲) انظر ذلك في الروضة : ٣٨٦ (۳) انظر رأى عبد الجبار في المعتمد : ٩٤٠/٢ . (٤) وقد اختلف آراء الشافعية في ذلك كثيرا . ورأى أكثرهم أن يأخذ في هذه الحالة بما شاء من القولين وقيل : يأخذ بأغلظ القولين وأشده لأن الحق ثقيل وهو رأى الخطيب البغدادى وغيره ، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر وقيل : إن كان في حق الله أخذ بالأخف ، وإن كان في حق العباد أخذ بالأغلظ وقيل : يأخذ بالأخف . وغير ذلك الآراء . من انظر إرشاد الفحول : ۲۷۱ ، والفقيه والمتفقه : ٢٠٣/٢ .
04_tamhedo — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.