فإن كان أحدهما أعلم والآخر أدين فقال بعضهم هما سواء ، وقال بعضهم : يقلد الأعلم (۱)
ووجهه : أن المبتغى في التقليد الأعلم ، لأن الأعلم أقرب إلى
إصابة الصواب ، لقوته في العلم
.
ووجه الأول : أن الدين يرجح به كما يرجح بالعلم فاستويا .
فصل
جميع
، وأفتاه أحدهما بالأشد
فإن استويا عنده في الأحوال والآخر بالأخف ، فهو مخير على ظاهر رواية الحسين بن يسار ، لأن له أن يقلد أيهما شاء في الابتداء قبل الفتوى ، فكذلك له أن يختار قول
(۲)
. وقال عبد الجبار
أيهما شاء بعد الفتوى ليس له أن يختار الأخف (٤)
(۳)
وبعض الشافعية :
(۱) راجع ذلك في المعتمد : ٩٤٠/٢
(۲) انظر ذلك في الروضة : ٣٨٦
(۳) انظر رأى عبد الجبار في المعتمد : ٩٤٠/٢ .
(٤) وقد اختلف آراء الشافعية في ذلك كثيرا . ورأى أكثرهم أن يأخذ في هذه الحالة بما شاء من القولين وقيل : يأخذ بأغلظ القولين وأشده لأن الحق ثقيل وهو رأى الخطيب البغدادى وغيره ، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر وقيل : إن كان في حق الله أخذ بالأخف ، وإن كان في حق العباد أخذ
بالأغلظ
وقيل : يأخذ بالأخف . وغير ذلك الآراء . من
انظر إرشاد الفحول : ۲۷۱ ، والفقيه والمتفقه : ٢٠٣/٢ .
04_tamhedo — ص ٤٠٦