التمهيد في أصول الفقه - الكلوذاني - ط 1 1-4 — الصفحة ١٦٦٣

الحجة من الخبر بدعواه ، كذلك ههنا ، يبين هذا أن قوله : ينتقض القياس بأصلى معناه : أنى لا أقول به فى هذا الموضع ، وفى موضع (1) آخر ، ( وهذا ) لا يسقط ( به القياس ) احتج المخالف : بأن العلة التي عارضه بها السائل ( ليست ) (۳) حجة عند المستدل لانتقاضها على أصله فكان له ردها كما لو عارضه بدليل الخطاب وليس هو عند المستدل حجة والجواب : أن القياس حجة عند المستدل وإنما تركه في مسألة النقض ومسألة الخلاف لدليل هو أقوى منه عنده ، فيجب أن يظهره لتسقط عند المعارضة ، وإلا فهى لازمة له فى الموضعين بخلاف دليل (٤) رده الخطاب ، ( فإنه ) ليس بحجة عنده ، فلهذا كان له (٥) : بأنه لما جاز للمستدل في الابتداء أن يبنى على احتج أصله ، ويقول للسائل : إن سلمت هذا الأصل بينت علته ، وإلا دللت ( عليه ( ( ٦ ) كذلك جاز أن ينقض بأصله ، ويقول : ( إن ) سلمت ) مسألة ) (٧) النقض : انتقضت علتك وإن منعتها دللت عليها (4 والجواب : أنه فى الابتداء يجوز له ذلك ، لأنه لم ( يلتزم ) (۸) الكلام في موضع بعينه ، وفى مسألتنا التزم الكلام في موضع (۱) فى م و ح : « هذا » بدون واو . (۲) في (۳) في م و ح . (٥) في ظ : « احتج » (۷) في م و ح : ( بمسألة (٤) في ظ ( لأنه : « بالقياس ) (( (٦) في ظ : « عليها » (۸) في ظ : « يلزم » ج )
04_tamhedo — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.