التمهيد في أصول الفقه - الكلوذاني - ط 2 1-4 — الصفحة ٢٦١

۱۳۳ جواب رابع : أنا لا نسلم أن الأمر يريد إيقاع المأمور ) به ) (۱) فقط ) بل ) (۲) قد يريده وقد لا ( يريد ذلك ، وقد ) (۳) بينا ذلك في أدلتنا البهيمة . فإن قيل : لو لم يكن من شرطه الإرادة لصح الأمر من قيل : إنما لم يصح منها لعدم النطق ) والتمييز ) (٤) لأن الأمر : استدعاء ( الفعل ( (٥) بالقول وقد عدم ) فى حقها ) (٦) ولهذا المجنون ) يريد ولا يصح - ۱۵۹ منه الأمر لعدم ذلك ) (۷) مسألة (۸) : ( للأمر صيغة موضوعة في اللغة (۹) (۱) ليست في م ، (۲) ليست في م 6 ر ر • (۳) في ق : « يريده فقد ) (٤) ليست في ق (٥) ليست في ق (٦) ليست في ر (۷) في ق : « يصح منه الأمر " هو (۸) أساس الخلاف بين الحنابلة والأشاعرة في : مسألة صيغة الأمر خلافهم في مسألة « صفة الكلام ) فمن ذهب إلى أن الكلام لفظى قال للأمر صيغة ، وهم الحنابلة ، ومن ذهب إلى أن الكلام نفسى قال : لا صيغة للأمر ، وهم الأشاعرة ، وما يقال هنا في صيغة الأمر يقال مثله في صيغة النهي والعام والخاص (۹) انظر العدة : ١ / ١٣١ ، الواضح : جـ ١ ق ٢٣١ ب ، روضة الناظر ۱ ص ۱۸۹ ، المسودة : ص
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.