التمهيد في أصول الفقه - الكلوذاني - ط 2 1-4 — الصفحة ١٩٠٨

إحداهما : جوازه ، والأخرى المنع . ، منه ٤٠٩ (1) واختلف الشافعية : فروى عن ابن سريج مثل قول محمد وروى عنه : أنه يجوز ذلك مع (۲) ضيق الوقت لامع سعته وقال الصيرفى وابن أبى هريرة : مثل قولنا • وقال بعضهم : إن لم يجتهد فله أن يقلد على الإطلاق ، وإن اجتهد فلا يجوز له التقليد (٣) وحكى أبو إسحاق الشيرازي : أن مذهبنا جواز تقليد العالم ، وهذا لا نعرفه عن أصحابنا وقد بينا كلام للعالم (٤) (۱) هو أحمد بن عمر بن سريج ، أبو العباس ، من عظماء فقهاء الشافعية ، عالم بالأصول والفروع ، وله عدة تصانيف ، يقال إنها بلغت أربعمائة مصنف ، منها الرد على داود في القياس والرد على ابن داود في مسائل اعترض بها على الشافعي ، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعى حتى على المزنى . توفى سنة : ٣٠٦ هـ . انظر ترجمة طبقات الشافعية : ۲۱/۳ ، وفيات الأعيان : ٦٦/١ ، وطبقات الشيرازي : ۱۰۸ . (۲) انظر : رأيه في المراجع السابقة ، وحكاه أبو إسحاق الشيرازي في اللمع . انظر : نزهة المشتاق : ۷۸۷ عنه (۳) هذا التفصيل يدل على أن المجوزين جوزوا التقليد على الإطلاق . سواء كان قبل اجتهاد المجتهد أو بعد اجتهاده ، مع أن الأصوليين نقلوا الإجماع على منع الجواز بعد الاجتهاد (٤) هذا قوله في التبصرة ، وأما في اللمع قال : فإن كان الوقت واسعا عليه يمكنه الاجتهاد لزمه الحكم بالاجتهاد ، تمكنه من الاجتهاد والذي هو الأصل للتقليد ، ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله ، كما فى الوضوء والتيمم ، وقد رجح عدم الجواز حتى إذا ضاق الوقت انظر : التبصرة : ٤٠٤ ، ونزهة المشتاق : ٧٨٦ ، ۷۸۷ ، وقد حكى عنه أنه يرى الجواز. انظر : الإحكام للآمدي : ٤ / ۱۷۷ ، وشرح تنقيح الفصول : ٤٤٢ ، وحكى عنه أبو إسحاق الشيرازى فى اللمع . انظر : نزهة المشتاق : ٧٨٦
الجزء 4 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.