إحداهما : جوازه ، والأخرى المنع . ،
منه
٤٠٩
(1)
واختلف الشافعية : فروى عن ابن سريج مثل قول محمد
وروى عنه : أنه
يجوز
ذلك مع (۲) ضيق الوقت لامع سعته وقال
الصيرفى وابن أبى هريرة : مثل قولنا
•
وقال بعضهم : إن لم يجتهد فله أن يقلد على الإطلاق ، وإن
اجتهد فلا يجوز له التقليد (٣)
وحكى أبو إسحاق الشيرازي : أن مذهبنا جواز تقليد العالم ، وهذا لا نعرفه عن أصحابنا وقد بينا كلام
للعالم (٤)
(۱) هو أحمد بن عمر بن سريج ، أبو العباس ، من عظماء فقهاء الشافعية ، عالم بالأصول والفروع ، وله عدة تصانيف ، يقال إنها بلغت أربعمائة مصنف ، منها الرد على داود في القياس والرد على ابن داود في مسائل اعترض بها على الشافعي ، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعى حتى على المزنى . توفى سنة : ٣٠٦ هـ . انظر ترجمة طبقات الشافعية : ۲۱/۳ ، وفيات الأعيان : ٦٦/١ ، وطبقات الشيرازي : ۱۰۸ . (۲) انظر : رأيه في المراجع السابقة ، وحكاه أبو إسحاق الشيرازي في
اللمع . انظر : نزهة المشتاق : ۷۸۷
عنه
(۳) هذا التفصيل يدل على أن المجوزين جوزوا التقليد على الإطلاق . سواء كان قبل اجتهاد المجتهد أو بعد اجتهاده ، مع أن الأصوليين نقلوا الإجماع على منع الجواز
بعد الاجتهاد
(٤) هذا قوله في التبصرة ، وأما في اللمع قال : فإن كان الوقت واسعا عليه يمكنه الاجتهاد لزمه الحكم بالاجتهاد ، تمكنه من الاجتهاد والذي هو الأصل للتقليد ، ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله ، كما فى الوضوء والتيمم ، وقد رجح عدم الجواز حتى إذا ضاق الوقت انظر : التبصرة : ٤٠٤ ، ونزهة المشتاق : ٧٨٦ ، ۷۸۷ ، وقد حكى عنه أنه
يرى الجواز.
انظر : الإحكام للآمدي : ٤ / ۱۷۷ ، وشرح تنقيح الفصول : ٤٤٢ ، وحكى عنه أبو إسحاق الشيرازى فى اللمع . انظر : نزهة المشتاق : ٧٨٦
الجزء 4 — ص ٤٠٩