التمهيد في أصول الفقه - الكلوذاني - ط 2 1-4 — الصفحة ١٦٦٣

١٦٤ واحتج : بأن السائل لامذهب له ، لأنه مسترشد ، فلا يعتبر بفساد ماعنده (۱) · والجواب : أنه إذا استدل فقد جاوز رتبة المسترشد وصار في رتبة المستدل ، فلا يجوز أن يستدل بما يعتقد فساده ، ثم إذا كان مسترشدا فلا يجب أن يسأل إلا عما اشتبه عليه ، فأما ما يعتقد ( فساده ) (۲) فلا يجوز أن يلزم خصمه ) ولا يسأله عنه ) فصل (۳) أن يقول (٤) إذا دفع النقص بشرط ذكره في الحكم ، مثل حران مكلفان محقونا الدم ، فوجب أن يثبت بينهما القصاص في العمد (٥) ، كالمسلمين ، فقد اختلف في ذلك (٦) ، فقال بعضهم : الاحتراز في الحكم ، اعتراف ) بالنقض ) (٧) لأن المعلل حكم بأن (۷) ) علتهما ) (۸) . كونهما حرين مكلفين محقونى الدم فقط ، ثم قال : (۱) انظر : في التبصرة : ٤٣٤ (۲) في م و ح . (۳) في ظ : فلا يسأل منه ) (٤) أي : أن يعلل معلل قتل المسلم بالذمى ويقول ، ولو لم يذ (ه) هذا هو الشرط المذكور في مسألة التعليل لدفع النقض لا ينقض عليه بالخطأ ، لتخلف الحكم عن الأوصاف المذكورة التي هي العلة في الخطأ . (٦) انظر بشأن هذه الفصل المعتمد : ٨٣٦/٢ ، والمسودة ٤٣٠ ، وشرح الكوكب المنير : ٣٥٠ ، المختصر في أصول الفقه : ١٥٦ (۷) في ظ : « في النقض » . (۸) فى م و ح : « علته » .
الجزء 4 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.