١٦٤
واحتج : بأن السائل لامذهب له ، لأنه مسترشد ، فلا يعتبر
بفساد ماعنده (۱)
·
والجواب : أنه إذا استدل فقد جاوز رتبة المسترشد وصار في رتبة المستدل ، فلا يجوز أن يستدل بما يعتقد فساده ، ثم إذا كان مسترشدا فلا يجب أن يسأل إلا عما اشتبه عليه ، فأما ما يعتقد
( فساده )
(۲)
فلا يجوز
أن
يلزم خصمه ) ولا يسأله عنه )
فصل
(۳)
أن
يقول
(٤)
إذا دفع النقص بشرط ذكره في الحكم ، مثل حران مكلفان محقونا الدم ، فوجب أن يثبت بينهما القصاص في العمد (٥) ، كالمسلمين ، فقد اختلف في ذلك (٦) ، فقال بعضهم : الاحتراز في الحكم ، اعتراف ) بالنقض ) (٧) لأن المعلل حكم بأن (۷) ) علتهما ) (۸) . كونهما حرين مكلفين محقونى الدم فقط ، ثم قال :
(۱) انظر : في التبصرة : ٤٣٤
(۲) في م و ح .
(۳) في ظ : فلا يسأل منه )
(٤) أي : أن يعلل معلل قتل المسلم بالذمى ويقول
،
ولو لم يذ
(ه) هذا هو الشرط المذكور في مسألة التعليل لدفع النقض لا ينقض عليه بالخطأ ، لتخلف الحكم عن الأوصاف المذكورة التي هي العلة في
الخطأ .
(٦) انظر بشأن هذه الفصل المعتمد : ٨٣٦/٢ ، والمسودة ٤٣٠ ، وشرح الكوكب المنير : ٣٥٠ ، المختصر في أصول الفقه : ١٥٦
(۷) في ظ : « في النقض » .
(۸) فى م و ح : « علته » .
الجزء 4 — ص ١٦٤