التمهيد في أصول الفقه - الكلوذاني - ط 2 1-4 — الصفحة ١٠٦٩

٣٦ وكما تعبد العامى بقبول قول المفتى ، وقبول قول المرأة في حيضها وطهرها ، وجواز قبول قول الهدية واستجلابها فإن قيل : هذه الأمور من أمور الدنيا ، ولهذا يجوز الصلح عليها ، فجاز قبول شهادة الآحاد فيها ، بخلاف العبادات ، فإنها مصالح للعباد ، فلا يجوز ( تثبيتها بخبر الواحد ) (۱) ( قلنا ) (۲) : الشهادة تجوز فيما لا يدخله الصلح كالفروج ، وإراقة الدماء ، وما أشاروا إليه من كونها من أمور الدنيا ، فهي كأمور الدين لأن الوجوب والقبح يدخل كل واحد منهما ، على أن رؤية الهلال من أمور الشرع ، يلزم بها العبادة من الصوم والحج ، وكذلك إقامة الحدود عبادة شرعية ، وكذلك قتل المشهود عليه شرع ، ( وقول المفتى شرع ) (۳) فلا فرق بينهما . فإن قيل : إنما علمنا بالشهادة لدليل قاطع على وجوب العلم بها ، بخلاف الخبر ( قلنا ) ( ٤ ) : ( أخبار الآحاد ( (٥) إنما نقبلها إذا دل على وجوب العمل بها دليل قاطع : فلا فرق بينهما و دليل آخر : قد ثبت جواز التعبد بالأخبار المتواترة ، ولا فرق بين أخبار الآحاد وبينها في جواز التعبد ، وإنما يفترقان من حيث أن ) التعبد ) (٦) بخبر الواحد غير معلوم ، وبخبر التواتر معلوم ، وهذا يلزم أن نجيز ( العمل ) بخبر الواحد ، إذا دل دليل قاطع على وجوب (۷) (۱) فى م ، ح : « أن نثبتها بقبول خبر الآحاد ) . (۲) في ظ : « قيل ) . (۳) فى م ، ح . (٤) في ظ : ( قيل ) . (٥) في ظ : « واجب أن الآحاد ) (٦) فى م ، ح : ( العمل . . (۷) في ظ : « العلم » .
الجزء 3 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.