٣٦
وكما تعبد العامى بقبول قول المفتى ، وقبول قول المرأة في حيضها وطهرها ، وجواز قبول قول الهدية واستجلابها
فإن قيل : هذه الأمور من أمور الدنيا ، ولهذا يجوز الصلح عليها ، فجاز قبول شهادة الآحاد فيها ، بخلاف العبادات ، فإنها مصالح للعباد ، فلا يجوز ( تثبيتها بخبر الواحد ) (۱)
( قلنا ) (۲) : الشهادة تجوز فيما لا يدخله الصلح كالفروج ، وإراقة الدماء ، وما أشاروا إليه من كونها من أمور الدنيا ، فهي كأمور الدين لأن الوجوب والقبح يدخل كل واحد منهما ، على أن رؤية الهلال من أمور الشرع ، يلزم بها العبادة من الصوم والحج ، وكذلك إقامة الحدود عبادة شرعية ، وكذلك قتل المشهود عليه شرع ، ( وقول المفتى شرع ) (۳) فلا فرق بينهما .
فإن قيل : إنما علمنا بالشهادة لدليل قاطع على وجوب العلم
بها ، بخلاف الخبر
( قلنا ) ( ٤ ) : ( أخبار الآحاد ( (٥) إنما نقبلها إذا دل على
وجوب العمل بها دليل قاطع : فلا فرق بينهما
و دليل آخر : قد ثبت جواز التعبد بالأخبار المتواترة ، ولا فرق بين أخبار الآحاد وبينها في جواز التعبد ، وإنما يفترقان من حيث أن ) التعبد ) (٦) بخبر الواحد غير معلوم ، وبخبر التواتر معلوم ، وهذا يلزم أن نجيز ( العمل ) بخبر الواحد ، إذا دل دليل قاطع على وجوب
(۷)
(۱) فى م ، ح : « أن نثبتها بقبول خبر الآحاد ) .
(۲) في ظ : « قيل ) . (۳) فى م ، ح . (٤) في ظ : ( قيل ) .
(٥) في ظ : « واجب أن الآحاد )
(٦) فى م ، ح : ( العمل . . (۷) في ظ : « العلم » .
الجزء 3 — ص ٣٦