١٦ - وزاد العلامة قاسم ان الاجماع عليه. وقال لو قضى شافعي بموجب بيع العقار لا يكون قضاء بأنه لا شفعة للجار ، ولو كان القاضي حنفياً لا يكون قضاء بان الشفعة للجار الى آخر ما ذكره من الفروع ومشى عليه ابن الغرس وأوضحه بامثلة . الثاني : لو قال الموثق وحكم بموجبه حكما صحيحا مستوفيا شرائطه الشرعية . فهل يكتفي به ؟ ۱۷ - فأجبت مرارا بانه لا يكتفي به، ولا بد من بيان تلك الحادثة والدعوى وكيفية الحكم كما في الملتقط من كتاب الشهادات .
۱۸ - ولو كتب في السجل : ثبت عندي بما تثبت به الحوادث الحكمية انه كذا. لا يصح ما لم يبين الامر على التفصيل، ثم
قال وحكى انه لما استقصى قاضي عنبسة ببخارى كان يكتب
(١٦) قوله : وزاد العلامة قاسم الخ. وعبارته الاجماع على وجوب تقدم دعوى لصحة الحكم عليه . (۱۷) قوله : فأجبت مراراً بأنه لا يكتفى به قيل عليه : المعروف عن كثير من مشايخنا أنه لا يكتفى به لتصريح علمائنا في مواضع شتى ان حكم الحاكم يحمل على السداد ما أمكن وان قول الموثق حكم حكماً صحيحاً مستوفياً شرائطه ينتظم ما لا بد منه من صدور دعوى صحيحة من مدع على مدعى عليه . وكتب المذهب ناطقة بذلك فراجع منها ما شئت تجده مطابقاً لما ذكرنا (انتهى). ويؤيده ما في الفواكه البدرية : ان قضاء القاضي العدل لا يتعقب ويحمل حاله على السداد بخلاف غيره
(انتهى) . (۱۸) قوله : ولو كتب في السجل . هو الذي يسمى في زماننا الحجة التي تكون في يد المدعي . وقال في منح الغفار : السجل الحجة التي فيها حكم القاضي، لكن هذا في عرفهم، وفي عرفنا كتاب كبير يضبط فيه وقايع الناس وما يحكم به القاضي يكتب عليه ، ومما يدل على انه الحجة قولهم لأن السجل يرد من مصر الى مصر ولا يرد
من مصر الى مصر الا الحجة .
وما
01_ghoybs — ص ٣٣٠