- EA
٤٩
-
نظر كل خاطب ؛ فناسب التيسر فلم يكن فيه خيار رؤية بخلاف البيع فانه يصح قبل الرؤية وله الخيار لعدم المشقة، ومن ثم قلنا ان الامر ايجاب في النكاح بخلاف البيع، ومن هنا فيه أبو حنيفة رحمه الله فجوزه بلا ولي ومن غير اشتراط عدالة الشهود ، ولم يفسده بالشروط المفسدة، ولم يخصه بلفظ النكاح والتزويج ، بل قال
وسع
ينعقد بما يفيد ملك العين للحال، وصححه بحضور ابني العاقدين وناعسين وسكارى يذكرونه بعد الصحو، وبعبارة النساء وجوز شهادتهن فيه، فانعقد بحضرة رجل وامرأتين، كل ذلك دفعاً لمشقة الزنا وما يترتب عليه. ومن هنا قيل
(٤٨) قوله : ومن ثم قلنا أي من ههنا. أي من أجل انهم توسعوا في النكاح دون البيع . قلنا : الأمر ايجاب في النكاح بخلاف البيع كما في الخانية. والفرق بينهما ان قوله زوجني توكيل ، وقوله زوجتك قائم مقام الطرفين، بخلافه في البيع لما عرف ان الواحد في النكاح يتولى الطرفين بخلاف البيع. ولم يطلع صاحب الدرر والغرر على ما في الخانية فاعترض على الكنز بانه خالف القوم. واعلم ان هنا ثمانية مواطن يكون الأمر ايجاباً في بعض دون ،بعض منها البيع والاقالة لا يكون الأمر فيهما ايجاباً، والنكاح والخلع هو فيهما ايجاب هذه اربعة والخامس لو قال لعبد : اشتر نفسك مني بكذا فقال فعلت عتق والسادس لو قال هب لي هذا العبد فقال : وهبت منك تم. والسابع قال لصاحب دين ابرأني فقال أبرأتك يتم. والثامن قال : اكفل نفس فلان لفلان فقال: يتم . فان كان غائباً فقدم واجاز جاز .
كفلت
6
:
(٤٩) قوله : ينعقد بما يفيد ملك العين للحال فينعقد بلفظ الهبة والعطية والصدقة والتمليك والجعل والبيع والشراء على الاصح واما بلفظ السلم فان جعل المرأة رأس مال السلم فانه ينعقد اجماعاً وإن جعلها مسلماً فيها ففيه اختلاف بقي الكلام في =
٢٦٠
01_ghoybs — ص ٢٦٠