۲۸ - والمذهب الضمان مطلقاً ، كالمتفاوضين إذا أذن كل منهما لصاحبه باداء الزكاة فأدى أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ثم أدى الثاني عن نفسه وعن صاحبه فانه يضمن مطلقاً. والمأمور
بقضاء الدين إذا أدى الأمر بنفسه ثم قضى المأمور فانه لا
يضمن إذا لم يعلم بقضاء الموكل قالوا هذا على قولهما . أما
6
على قوله فيضمن على كل حال (انتهى) .
٢٩ - ولو أجاز الورثة الوصية، ولم يعلموا ما أوصى به لم تصح إجازتهم كذا في وصايا الخانية. وفي وكالة المنية : أمر رجلاً غلامه بمائة دينار فباعه بألف درهم ولم يعلم الموكل بما ببيع باعه، فقال المأمور بعت الغلام فقال أجزت جاز البيع،
6
وكذا في النكاح وان قال قد أجزت ما أمرتك به لم يجز
( انتهى ) . وفي وكالة الولوالجية : إذا عفا بعض الورثة عن القاتل عمداً ثم قتله الباقون ؛ إن علم أن عفو البعض يسقط القصاص اقتص منه وإلا فلا ،
(۲۸) قوله : والمذهب الضمان مطلقاً. أقول ليس هذا في الخانية لكنه لكنه مفهوم منها . (۲۹) قوله : ولو أجاز الورثة الوصية ألخ. أقول بقي ما لو علموا ما أوصى به لكنهم جهلوا مقداره أو نسوا فلينظر . (۳۰) قوله : وفي وكالة الولوالجية ألخ. قيل عليه هذا مخالف لما في الخلاصة حيث قال : ولو كان القصاص بين رجلين فعفى أحدهما وقتل الآخر وجب نصف الدية في ماله في ثلاث سنين ولو قتله الآخر ولم يعلم بالعفو أو علم لا قود عليه عند أصحابنا الثلاثة (انتهى) ومثله في البزازية قال بعض الفضلاء يمكن التوفيق بحمل كلام =
:
03_ghoybs — ص ٣٠٧