بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب - الأصفهاني - ت بقا - ط أم القرى 1-3 — الصفحة ١٦٦٣

والجواب عن القسم الثاني من القول بالموجب أن ماذكرته هو المأخذ . وبيانه استشهاره بين النظار والجواب عن القسم الثالث من القول بالموجب بأن حذف الصغرى جائز . والدليل مجموع الصغرى والكبرى (١) ، لا الكبرى وحدها ص - والاعتراضات من جنس واحد تتعدد (۲) اتفاقا ، ومن أجناس ، كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة . منع أهل سمرقند التعدد للخبط الأخير . والمترتبة (۳) منع الأكثر ؛ لما فيه من التسليم للمتقدم ، فيتعين (٤) والمختار جوازه ؛ لأن التسليم تقديرى فلتترتب ، والإ كان منعا بعد تسليم - فيقدم ما يتعلق بالأصل ، ثم العلة ، لاستنباطها منه ، ثم الفرع لبنائه عليها (٥) وقدم النقض على معارضة الأصل . لأنه يورد لإبطال العلة والمعارضة لإبطال استقلالها . (۱) (۲) (۳) (٤) (0) (7) ش - الاعتراضات إما أن تكون من جنس واحد كالنقوض والكبرى» ساقط من أ . الأصل: قد تتعد . وفى ط ، ع : يتعدد ب ج : المرتبة ط فيما سوى ، ع : الآخر ط: عليهما الأصل ، أ : كالتفويض فيما عدا ط : فليترتب (1) - ٢٤٦ ـ ·
03_bimu_ — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.