وهو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر وأكثر أصحابنا أنه لا يمتنع عليهم ذنب
(1)
كتاب السنة
سواء كان
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت هند : قال الإسنوي: «فقال الآمدي: الحق وهو ما ذهب إليه القاضي
أبو بكر... إلخ». أقول: مراد الآمدي إنه لا يمتنع ذلك عقلاً لا في الواقع قال في مسلم الثبوت فالأكثر من المسلمين على أنه لا يمتنع عقلا ذنب منهم مطلقًا أي ذنب كان صغيرة أو كبيرة كفرًا أو دونه خلافا للشيعة؛ فإنهم لا يجوزون عقلاً ذنبًا عليهم مطلقا أي ذنب كان صغيرة أو كبيرة كفرًا أو دونه، وخلافا للمعتزلة؛ فإنهم أيضا يمنعون صدور المعصية عقلاً إلا في الصغيرة فإنهم يجوزونها، وأما في الواقع فالمتوارث لدن آدم أبي البشر إلى نبينا ومولانا أفضل الرسل، وأشرف الخلق
من
محمد رسول الله لا اله الا هو أنه لم يبعث نبي قط أشرك بالله طرفة عين وعليه نص الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وفي بعض المعتبرات أن الأنبياء لالالالالالال معصومون عن حقيقة الكفر وعن حكمه بتبعية آبائهم وعلى هذا فلا بد من أن يكون تولد الأنبياء بين أبوين مسلمين أو يكون موتهم قبل تولدهم لكن الشق الثاني قل ما يوجد في الآباء ولا يمكن في الأمهات ومن هاهنا يبطل ما نسبه بعضهم من الكفر إلى أم سيد العالم مفخر بني آدم له و وذلك لأنه حينئذ يلزم منه الكفر بالتبع وهو خلاف الإجماع بل الحق الراجح هو الأول. وأما الأحاديث الواردة في أبوي سيد العالم -صلوات الله عليه وسلامه- فمتعارضة مروية آحادًا فلا تعويل عليها في الاعتقاديات، وأما آزر فالصحيح أنه لم يكن أبا إبراهيم الا بل أبوه تارح في التواريخ، وإنما كان آزر عم إبراهيم الله ورباه الله تعالى في حجره، والعرب تسمي العم الذي ولي تربية ابن أخيه أبا له وعلى هذا التأويل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيهِ آزَرَ [الأنعام: ٧٤] ، وهو المراد بما روي في بعض الصحاح أنه نزل في أب سيد العالم مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا
كذا
صح
•
تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنهُمْ أَصْحَابُ الجحيم ﴾ [التوبة: ۱۱۳]، فإن المراد بالأب العم كيف لا وقد وقع صريحًا في صحيح البخاري أنه نزل في أبي طالب هذا وينبغي أن يعتقد أن آباء سيد العالم لدن أبيه إلى آدم كلهم مؤمنون وقد بينه السيوطي بوجه أتم، ولولا كون الفن غريبا لفصلنا
من
القول فيه اهـ.
منه مع شرحه.
والحق في هذا ما قاله صاحب جمع الجوامع» والجلال عليه من أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب أصلا لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا وفاقا للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وأبي الفتح الشهرستاني والقاضي عياض والشيخ الإمام والد صاحب جمع الجوامع لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر منهم ذنب والمراد كما قال العطار أنه لا يصدر منهم ذنب ولو قبل النبوة وتسميته حينئذ ذنبًا مجاز إذ لا حكم قبل الشرع، ولا يشكل عليه ما وقع له لالالالالالالات من نحو تسليمه سهوا من ركعتين من الرباعية فإن التسليم منها عمدا حرام وقد وقع ذلك منه سهوا فقد أجيب عنه بأن محل الكلام حيث لا يترتب على الوقوع سهوا تشريع، أما ما يترتب عليه ذلك فيجوز وقريب منه أن المعصوم منه السهو الشيطاني لا
الجزء 3 — ص ٨