٦١٦
الناسخ والمنسوخ
الرابع: اتفقوا على أن الناسخ لا يثبت حكمه قبل أن يبلغه جبريل للنبي واختلفوا في ثبوت حكمه بعد وصوله إلى النبي وقبل تبليغه إلينا (١) .
على كل فرد مجتمعاً مع غيره أو منفرداً ودلالته على هذا الوجه دلالة لفظية لغوية فنسخ حكم في قضية تخص بعض الأفراد لا يستلزم نسخ حكم في قضية على فرد آخر فعموم العام باعتبار دلالته اللفظية ونسخ الحكم في بعض أفراده ينتقض عدم اعتبار دلالته في ذلك البعض وإن كانت الدلالة في ذاتها موجودة والعام باق على عمومه وفرق بين بقاء الدلالة في ذاتها وبين عدم اعتبار الشارع لها في بعض أفراد العام كما هو واضح بخلاف نص حكم الأصل فإنه خاص بلفظه عام بعلته فإذا ألغيت علته في الأصل فلم يبق نص الأصل باعتبارها فيلغو عموم العلة ولا يمكن أن يتعدى حكم الأصل إلى فرع بعد ذلك وقد فرق نفسه بين الفحوى والقياس بعد ذلك بمثل ما قلنا بأن النص دال في الفحوى على المسكوت لغة والكلام مفيد لحكمين بالذات بوضع الواضع هيئة التركيب إلى آخر ما قال وإن كان خص ذلك بما فيه المسكوت أولى من المنطوق واعترض بالمساوي وسواه بالقياس مع أن ما قاله في الأولى موجود في المساوي وبالجملة الفرق مثل
الصبح ظاهر.
أصلاً
عاماً
وعلى كل حال فالجمهور من الحنفية والشافعية على أنه متى نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع وهو المختار بخلاف الفحوى وأصله كما تقدم. (۱) قال الإسنوي الرابع" اتفقوا على أن الناسخ لا يثبت حكمه قبل أن يبلغه جبريل للنبي الله واختلفوا... إلى آخره أقول اجمعوا على أن الناسخ قبل تبليغ جبريل للنبي لا يثبت حكمه وكذا نقلوا انه بعد تبليغ النبي لالالالالا لال لاله إلى الواحد من المكلفين يثبت حكمه إجماعاً ولا أن ينبغي يراد بالحكم في المسألة تعلق الخطاب والطلب فإن من البين الواضح أن المكلف قبل بلوغ الناسخ إليه غافل عن الخطاب غير فاهم إياه فلا يمكن دعوى وقوع التكليف والطلب منه ولا يصح النزاع بعد شرط فهم المكلف وأيضاً لو كان المراد هنا لما صح اتفاقهم على ثبوت الحكم على من لم يبعد بعد بلوغه الواحد من العمر مع قولهم بعدم ثبوت الحكم عليه قبل البلوغ إلى الواحد لأنه غافل ولا يتأتى الفرق بالتمكن من الفهم في الأول دون الثاني لأنه قد ثبت اشتراط الفهم للتكليف فيما مر لا اشتراط التمكن من الفهم بل الذي ينبغي أن يراد اشتغال الذمة بالحكم من غير وقوع الطلب من الشارع تنجيزاً كما في النائم وهو الذي يقال له في عرف الحنفية نفس الوجوب . فحاصل المسألة أنه هل يثبت حكم الناسخ بمعنى شغل ذمة المكلف به بعد تبليغ جبريل عليسة إلى رسول الله الا الله قبل تبليغه لالالالالالالها إلى الأمة ولو واحداً منها قالت الشافعية يثبت الحكم بهذا المعنى.
وقالت الحنفية والحنابلة واختاره ابن الحاجب لا يثبت الحكم بهذا المعنى لكن على هذا لا يصح الخلاف فيه من الشافعية فإنهم لا يقولون بافتراق وجوب الأداء عن نفس الوجوب.
الجزء 2 — ص ٦١٦