الناسخ والمنسوخ
المصنف لهذا المذهب بمثالين الأول للقسم الأول منه والثاني للقسم الثاني فقال إن زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخاً لأنها رفعت حكماً شرعياً وهو وجوب التشهد عقب الركعتين وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ لأن عدم التغريب كان ثابتاً بمقتضى البراءة الأصلية، ونقل في الأحكام عن صاحب هذا التفصيل وهو أبو الحسين البصري أن المثالين جميعاً ليسا بنسخ، أما الثاني فواضح، وأما الأول فلأن التشهد إنما محله آخر الصلاة لا بعد الركعتين بخصوصهما (١)، وكلام المصنف يوهم أن التمثيل من تتمه كلام أبي الحسين، وليس كذلك فاجتنبه، وخالف ابن الحاجب فجعلهما معاً من باب النسخ قال لأن الزيادة فيهما كانت حراماً ثم زالت والمذكور في المحصول والأحكام هو ما ذكره المصنف تفصيلاً وتعليلاً وأجابا عن التحريم بأنه مستند إلى البراءة الأصلية ولو خيرنا الله تعالى بين المسح والغسل بعد إيجاب الغسل أو في خصال ثلاث بعد التخيير في خصلتين فقال الإمام لا يكون نسخاً واختلف كلام الآمدي فقال في الأحكام أن هذا هو الحق، وقال في منتهى السؤل: الحق أن الأول نسخ دون الثاني، وصرح ابن الحاجب أيضاً بأن الأول نسخ ولم يصرح بحكم الثاني.
أي إن الزائد وإن كان رافعاً لحكم شرعي ثابت بمفهوم المخالفة على القول بأنه حجة لكن على مقابلته قرر النفي الأصلي وهو ليس بحكم شرعي فهذا وجه بحثه لكن تقرير النفي الأصلي على فرض أنه ليس بحكم شرعي إلا أن الزائد نسخه أثبت حكماً شرعياً لأن النسخ بلا بدل غير واقع كما قاله الشافعي، وما قيل إن نسخ وجوب تقديم الصدفة على مناجاة النبي الله وقع بلا
بدل أجابوا عنه كما تقدم بل بدل الوجوب الجواز الصادق هنا بالإباحة والاستحباب فافهم. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي " وأما الأول" فلان التشهد إنما محله آخر الصلاة لا بعد الركعتين بخصوصهما وأقول : نعم أن التشهد إنما محله آخر الصلاة لكن إذا زدنا ركعة على الركعتين صار آخر الصلاة بعد الزيادة بحيث لو أتى بالتشهد على رأس الركعتين واقتصر عليهما وجب استئناف الصلاة وكانت نسخاً بلا شك ومع ذلك فقد علمت أن ما قاله أبو الحسين لا حاصل له وأنه ليس بواقع في محل النزاع وأنه مما يعرفه كل أحد وهذا مما يؤيد ما قاله المصنف لأنه يفيد أن أبا الحسين بتفصيله قرر قاعدة لا نزاع فيها ومما لا نزاع فيه أن زيادة ركعة في الصلاة نسخ لأنها رفعت حكماً شرعياً وهو صحة الصلاة بدون الزيادة ولا يلزم المصنف أن يتقيد في هذه القاعدة بما مثل به أبو الحسين على فرض أن النقل عنه في الأمثل صحيح فإن
صاحب التحرير والتاج السبكي نقلاً عنه ما سبق واعترضا ما اعترضا ولم ينقلا عنه أمثلة.
الجزء 2 — ص ٦١٠