نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٧

الحكم الأصولي ۹۷ وأما الفريق الآخر من الحنفية فكالمعتزلة إلا أنهم خصوا الاستلزام المذكور بالإيمان والكفر فجعلوا ما في الإيمان من المصلحة يقتضي وجوبه ولو لم يبعث أحد من الرسل وما في الكفر يقتضي تحريمه كذلك وأما في باقي الأحكام فكالمحققين من الحنفية. من المفسدة إذا علمت هذا علمت أن المصنف أهمل كشارحه الإسنوي تفصيل ما يتعلق بمذهب الحنفية بل أن أكثر كتب الأصول للشافعية لا يوجد فيها تفصيل ما يتعلق بمذهب الحنفية بل يقتصرون على نسبة القول بعقلية الحسن والقبح للمعتزلة مع أن كثيراً من الشافعية الذين تعرضوا لنقل مذهب الحنفية اختاروا المذهب الوسط الذي هو مذهب أكثر الحنفية لأنه هو الذي يشهد له الكتاب والسنة. عما هو قال تعالى: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ (النحل: من الآية ٩٠) وقال تعالى في وصفه لا يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ ﴾ (الأعراف: من الآية ١٥٧) فهذه الآيات وأمثالها تدل على أنه تعالى إذا أمر فإنما يأمر بما هو عدل وإحسان ومعروف وإذا نهى فإنما ينهي فحشاء ومنكر وبغي وإذا أحل فإنما يحل الطيبات وإذا حرم فإنما يحرم الخبائث فيكون اتصاف المأمور به بما ذكر من الأوصاف التي وصف بها واتصاف المنهي عنه فيما ذكر من الأوصاف التي وصف بها هو الباعث على الأمر والنهي وثابت قبل ورود الأمر والنهي وأنه لو لم يكن قبل ورود الخطاب بالأمر والنهي بهذه الأوصاف لم يكن لهذه الأحكام واقع يطابقها ومطابق يصدقها ومنشأ يصححها ويكون معنى أن الله يأمر بالعدل إلى آخره وينهى عن الفحشاء إلى آخره إن الله يأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه وهو قول لا معنى له ومن أراد أن يزداد علماً في هذا المبحث فعليه بكتابنا البدر الساطع على جمع الجوامع. وعلى كل حال فالمصنف هنا أراد بقوله ما نهى عنه شرعاً فقبيح وإلا فحسن إلى آخره ما قاله في بيان مذهب الأشاعرة ما ذكرناه من مذهبهم في الحسن والقبح بالمعنى الثالث الذي فيه النزاع. وقوله المعتزلة: قالوا إلى آخره يرد منه ما ذكرناه في مذهبهم في الحسن والقبح بذلك المعنى وأغفل مذهب الحنفية جميعاً كما أغفله شارحه وذلك مما لا ينبغي عند أهل الأنصاف واعلم أنه وإن كان الكلام في الحكم الشرعي الثابت بالخطاب النفسي باعتبار تعلقه التنجيزي أي عند إنزاله ملفوظاً على الرسل لكن كونه حكماً شرعياً أي من قبل الشارع وهو الله تعالى بقطع النظر عن كونه ثابتاً بهذا الخطاب أو بالمصلحة والمفسدة متفق عليه بين الجميع وإنما المعتزلة ينكرون وجود الخطاب النفسي أصلاً ولا يقولون إلا باللفظي ويقولون إن الحكم الشرعي ثابت بالمصلحة والمفسدة قبل البعثة ولأجل هذا حكى المصنف الخلاف بيننا وبين المعتزلة المنكرين الكلام النفسي باعتبار القدر المتفق عليه فمراده أن هذا التقسيم الثاني إنما هو باعتبار حسن الفعل وقبحه وبيان أن كلا من الحسن والقبح تابع للخطاب اللفظي فلا حسن فيه إلا من الأمر به ولا قبح فيه إلا من النهي عنه أو أن الحسن والقبح وصفان ثابتان للفعل باعتبار ذاته أو صفة من صفاته أو اعتبار من اعتباراته وكونه مصلحة أو مفسدة كذلك وبهذا تعلم أن كون هذا التقسيم
الجزء 1 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.