٦٠٢
يكون نسخاً أيضا، وذكر ابن الحاجب في المسألتين نحوا مما ذكره
[نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى]
الناسخ والمنسوخ
اللازم
قال: "الرابعة. نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس لأن نفي يستلزم نفي ملزومه والفحوى يكون ناسخاً أقول فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة كما تقدم فإذا نسخ أصل الفحوى كتحريم التأفيف فهل يستلزم ذلك الفحوى كتحريم الضرب وكذلك العكس اختلفوا فيهما على مذاهب حكاها ابن الحاجب (۲): ثالثها: وهو
٤٠
.
(۱) انظر: المحصول لفخر الدين الرازي [٥٥٩/١ - ٥٦٠] إحكام الأحكام للآمدي [٢٢٦/٣ - ٢٢٩] . المعتمد لأبي الحسين البصري [۱/.. ٤٠٣]. المستصفى لحجة الدين الغزالي [۱/ ١٢٦] . المختصر في أصول الفقه لابن اللحام [ص/۱۳۹] . فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت [۸۱/۲ – ۸۲]. أصول الفقه للشيخ أبي النور زهير [٦٤/٣ - ٦٦]. (۲) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: فإذا نسخ أصل الفحوي كتحريم التأفيف فهل يستلزم ذلك نسخ الفحوى كتحريم الضرب وكذلك العكس اختلفوا فيهما إلى ... آخره". أقول: في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول: جواز نسخ الأصل المنطوق دون الفحوى أي دلالة النص ويجوز نسخ الفحوى دون الأصل. وهذا القول هو الذي صححه صاحب جمع الجوامع واختاره صاحب مسلم الثبوت قال في جمع الجوامع ويجوز نسخ الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح فيهما اهـ. وقيل: يجوز نسخ الأصل دون الفحوى ولا يجوز نسخ الفحوى ولا يجوز نسخ الفحوى دون الأصل وهو الذي اختاره ابن الحاجب. وقيل: إن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر فلا يجوز نسخ أحدهما بدون الآخر واختاره المنصف، وقد استدل المصنف والإمام على ذلك بما ذكره الإسنوي واستدل القائلون بالجواز في الأمرين على جواز نسخ الأصل دون الفحوى بأن الفحوى ربما كان أقوى في الأمر الذي لأجله الحكم كالضرب، فإنه أقوى من التأفيف في مناط الحرمة وهو الأذى وإذا كان أقوى فلا يلزم من إهدار الأضعف إهدار الأقوى وعلى جواز الفحوى دون الأصل بأنه يجوز ظنية اللزوم بين الأصل والفحوى فيجوز تخلف الأصل عن الفحوى واستدل الجلال المحلي على ذلك بدليل يجمع
الأمرين.
فقال: لأن الفحوى وأصله مدلولان متغایران فجاز نسخ كل منهما وحده اهــ. وأقول قد وقع في هذا المقام خبط وخلط فلكي تقف على ما هو الحق نقول مما لا شبهة فيه أن مفهوم الموافقة أو الفحوى كما يقول الشافعية أو دلالة النص كما يقول الحنفية تارة يكون المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق وتارة يكون مساوياً ولا يمكن أن يكون دون من المنطوق والتلازم موجود بين المنطوق والمفهوم وتارة يكون قطعياً وتارة يكون ظنياً وعلى كل
الجزء 2 — ص ٦٠٢