الناسخ والمنسوخ
مذكورة في الكتاب في تراجيح الأقيسة. وهذا التقرير اعتمده. وإنما حصر المصنف ناسخ القياس في القياس الأجلي لأنت غيره أما نص وأما إجماع وأما قياس مساو للأول وأما قياس أخفى منه ويمتنع نسخه بالكل أما الأول والثاني فلزوال القياس بزوال شرطه كما تقدم وأما الثالث فلامتناع الترجيح من غير مرجح وأما الرابع فلاستلزامه تقديم المرجوح على الراجح وقد تحرر من كلام المصنف أن القياس قد يكون ناسخاً وقد يكون منسوخاً (١) لكنه لا ينسخ به إلا قياس آخر أخفى
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: وقد" تحرر من كلام المصنف أن القياس قد يكون ناسخاً وقد يكون منسوخاً...الخ": أقول: قد اختلفت عبارة العلماء فمنهم من قال مثل ما قاله البيضاوي والإسنوي ومن حذا حذوهما في كون القياس ناسخاً ومنسوخاً لكنه لا ينسخ إلا قياساً ومنهم من قال كصاحب مسلم الثبوت القياس لا يكون ناس ناسخاً لشيء من الأدلة ولا منسوخاً بها عند الجمهور. قال شارحه: خلافاً للبعض الغير المعتد بهم وأكثر الفريقان من القيل والقال، والحق كما قال في الفواتح أن هذا كله جدل والقياس لا يصلح ناسخاً ولا منسوخاً أصلاً إلا إذا اتفق أن تكون العلة منصوصة ويكون وجودها في الفرع مقطوعاً وكذا عدم كونه مانعاً وعدم كون الأصل شرطاً فإنه حينئذ يكون كالنص وذلك لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنما يستعملون الرأي عند عدم وجدان نص ثابت الحكم ولو في حين ما يعلم منه أنهم لا يجعلون لا الرأي معارضاً لحكم معمول للنص وإن كان ظنياً كيف ولم ينقل عنهم قط طلب القياس ليكون رافعاً لحكم معمول للنص كما تدل عليه الوقائع الكثيرة وإنكار هذا بعيد عن الإنصاف وهذا بخلاف القياس المخصص فإنهم كانوا يؤولون النصوص الظنية بالرأي ويجعلون الرأي قربنة على تغير ظاهر النص ويؤيده ما قاله الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية قدس سره الشريف أن القياس ليس حجة مطلقة بل إنما اعتبر حجة عند عدم وجود نص وإجماع لضرورة العمل لئلا تخلو الواقعة عما يعمل به المكلف وهذا مفقود في القياس والنص وأما القياسان المتعارضان فالظاهر أن متقدم الأصل منسوخ بمتأخره كيف لا والأصل المتقدم كان دالا على حكم الفرع بواسطة العلة وكذا الأصل المتأخر دل على ضد ذلك الحكم فيه بوساطة علته غاية ما في الباب أن دلالتهما ظنية والقياس إنما هو كاشف هذه الدلالة فهذا بالحقيقة يرجع إلى انتساخ النص المظنون بالنص الآخر مثله في بعض مدلوله لكن هذا الانتساخ كان من قبل في زمانه الشريف ولا يجوز العمل بقياس منسوخ بحال لكونه منسوخاً من زمن الشارع وبقاء معارضه في نظر الشارع وإنما علم هذا الانتساخ الآن وهذا بعينه كما إذا انتسخ نص بنص فقد ارتفع حكم المنسوخ من الأصل وإن خفي على المجتهد برهة من الزمن ثم ظهر هذا كله ظاهر إلا انه لم ينقل عن الصحابة في مناظراتهم ترجيح القياس بتقدم أصل أحدهما على الآخر فتدبر تدبراً صادقاً، والله أعلم بأسرار أحكامه اهـ. .
عن
الجزء 2 — ص ٦٠٠