نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٥

= الحكم الأصولي [التحسين والتقبيح] ۹۵ قال: "الثاني ما نهي عنه شرعاً فقبيح وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف والمعتزلة قالوا ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله وما له أن يفعله وربما قالوا الواقع على صفة توجب الذم أو المدح فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص" أقول هذا القسم ليس داخلاً في المقسم (۱) أولاً: لأن المقسم في قوله "الفصل (۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال المصنف: "الثاني ما نهى عنه شرعاً فقبيح إلى آخره" قال الإسنوي: "هذا القسم ليس داخلاً ... إلى آخره: أقول لا فرق بين هذا القسم وبين ما قبله لأن كلا منهما قسم للحكم باعتبار متعلقه وهو الفعل غاية الأمر أن القسم الذي قبله كان للفعل باعتبار الواجب وأخواته وهذا القسم للفعل باعتبار الحسن والقبيح، وحاصل الكلام في هذا المقام أن للحسن والقبح ثلاثة معان ذكرت في عدة كتب منها جمع الجوامع: أحدها: ما لاءم الطبع فحسن وما نافره فقبيح كالحلاوة والمرارة. ثانيها ما كان صفة كمال فحسن وما كان صفة نقص فقبيح. والثالث استحقاق المدح عاجلاً والثواب آجلاً واستحقاق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً وأن محل النزاع هو. الثالث منها: وهو حسن الفعل وقبحه بمعنى استحقاق المدح أو الذم عاجلاً والثواب أو العقاب آجلاً فعند الأشاعرة هذا الحسن وهذا القبح يجعل الله تعالى وخطابه فما أمر به فحسن وما نهى عنه فقبيح ولو انعكس الأمر فأمر بما نهى عنه أو نهى عما أمر به لانعكس الحسن والقبح وصار الحسن قبيحاً والقبيح حسناً فليس في ذوات الأفعال ولا في صفاتها ولا في جهاتها ما به يكون استحقاق المدح والذم عاجلاً أو الثواب أو العقاب آجلاً بل كل ذلك بجعل الشارع وخطابه أمراً ونهياً فالله تعالى هو الذي جعل الصلاة والصوم مثلاً مناطاً للثواب والزنا واللواطة مناطاً للعقاب بدون مصلحة واستحقاق وصلاحية لذلك في ذواتها أو صفاتها أو جهاتها، وعند المعتزلة الحنفية الحسن والقبح بالمعنى المذكور عقلي أي لا يتوقف معرفته وأخذه على الشرع أي الدليل السمعي والخطاب اللفظي بل يمكن إدراكه وأخذه من طريق العقل بإدراك ما في الأفعال من المصالح والمفاسد وعدمها، وقد يسمى الحسن والقبح عندهم ذاتياً نسبة إلى الذات لأنه قد يكون لذات الفعل أو لصفة من صفاتها أو لجهة من جهاتها أو لأنه لما لم يكن بجعل الشارع وخطابه نسب إلى الذات وعلى كل حال فليس معنى كون الحسن والقبح ذاتياً أنه يلازم الذات ولا يتبدل بل قد يتبدل بأن يعترض على الحسن ما يجعله قبيحاً وبالعكس ولذلك وافقونا على نسخ الأحكام. وطائفة من وعند المحققين من الحنفية وإن قالوا إن الحسن والقبح بالمعنى المذكور عقليان لكنهم قائلون إنهما لا يستلزمان حكماً في فعل العبد بل يجعلان الفعل صالحاً لاستحقاق الأمر والنهي من الحكم الذي لا يأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنه أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه لأن ما أدرك
الجزء 1 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.