نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٣٠

۵۷۰ الناسخ والمنسوخ الثاني: ما ذكره في المحصول وهو أنه يجوز أن يكون قد شرع ذلك لآدم وبنيه إلى غاية معلومة وهو ظهور شريعة أخرى أو كثرة النسل أو غير ذلك (1) وقد تقدم أن هذا لا يكون نسخاً ونقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن التوراة أن فيها الأمر بالتزويج فعل هذا يسقط الاعتراض الأول. وقوله: "قيل" الفعل الواحد أي استدل المانع بأن الأمر بالشيء يقتضي أن يكون التزويج كان بوحي والقول بأنه يجوز أن يكون بالإباحة الأصلية ورفعها ليس بنسخ غير مسلم قال في التحرير وبعض الحنفية التزموه نسخاً لأن الخلق لم يتركوا سدى في وقت اهـ. قال في التقرير عليه كما مشى عليه في كشف البزدوي وغيره بل كلامهم يفيد أنه المذهب حيث قالوا رفع الإباحة الأصلية نسخ عندنا اهـ. ثم قال في التحرير فلا إباحة ولا تحريم قط إلا بشرع فما يذكر من حال الأشياء قبل الشرع فرض اهـ. وقال في مسلم الثبوت وشرحه واعلم أن أكثر الحنفية ومنهم الشيخ أبو الحسن الكرخي جعلوا رفع الإباحة الأصلية نسخاً لأن الخلق لم يتركوا سدى في وقت من الأوقات كما قال تعالى أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أن يترك سدى ولم يمض وقت إلا وفيه شريعة نذير وإذا كان كذلك فلا بد أن تكون الاباحات شرعية واردة في شرائع هؤلاء النذر واعلم أن الشيخ الإمام فخر الإسلام استدل على بطلان القول بالإباحة الأصلية بهذه الآية الكريمة تقريره أن الإنسان لم يترك في حين الأحيان سدى بل هو مكلف بشريعة نبي من الأنبياء فلا شك أن الأشياء منها ما كان على الوجوب ومنها على التحريم وهكذا فالقول بالإباحة مطلقاً باطل إلا بمعنى عدم المؤاخذة لاندراس الشرائع زمان الفترة وجعل هذا الجهل عذراً وقد بيناه في الأحكام فهذا يؤيد أن رفع الإباحات الأصلية أي بمعنى عدم المؤاخذة ليس نسخاً وأما استدلاله بهذه الآية على الإباحة فغير تام وغير مطابق فافهم اهـ. من لكن هذا لا ينافي أن الثابت قطعاً كما قدمناه عنه وعن غيره كالزركشي أن الحق أنه لم يمض على الإنسان وقت ليس فيه شريعة وإن صورة الخلاف بيننا وبين المعتزلة في وجود الحكم قبل البعثة وعدم وجوده إنما هي فرضية وإن الإباحة التي قال بها بعض أئمتنا هي في الفروع التي اندرست أحكامها في زمان الفطرة وهذه الإباحة لا تنطبق على تزويج آدم بنيه من بناته كما لا يخفي فاندفع الوجه الأول على كل حال. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: "الثاني: ما ذكره في المحصول وهو أنه قد شرع ذلك لآدم وبنيه...الخ. أقول والجواب: أن مثل هذا احتمال عقلي ولا دليل عليه بل الثابت ما قدمناه عن التفتازاني قريباً.
الجزء 2 — ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.