نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩١

۹۱ الحكم الأصولي وأما المباح فهو في اللغة عبارة عن الموسع فيه. وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله: ما أي فعل وهو جنس للخمسة وقوله لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم خرج به الأربعة فإن كلا منها تعلق بفعله أو تركه مدح أو ذم فإن الواجب تعلق بفعله المدح وبتركه الذم والحرام عكسه والمندوب تعلق بفعله المدح ولم يتعلق بتركه الذم والمكروه عكسه أي تعلق بتركه المدح ولم يتعلق بفعله الذم وهذه الألفاظ الأربعة التي ذكرها المصنف وهي الفعل والترك والمدح والذم لا بد من كل واحد منها إلا الذم لأنه لو قال ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم لكان يرد عليه المكروه فإن فعله لا مدح فيه ولا ذم ولو قال: ما لا يتعلق بتركه مدح ولا ذم لكان يرد عليه المندوب ولو أتى بهما أيضاً ولكن حذف المدح فقال ما لا يتعلق بفعله وتركه ذم لكان يرد عليه المكروه والمندوب وأما الذم فإنه لو حذفه فقال ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح لما كان يرد عليه شيء فهي إذن زيادة في الحد (۱) والحدود تصان عن الحشو والتطويل وأيضاً فقد تقدم أن هذه رسوم للأفعال التي تعلقت بها الأحكام الشرعية وتقدم أن تلك الأفعال أفعال المكلفين فيكون المباح قسما من أفعال المكلفين (٢). هي وثانيها: المحظور وكثيرًا ما يقول الشافعي أكده كذا وهو يريد به التحريم. وثالثها: ترك كترك صلاة الضحى، ويسمى ذلك مكروها لا لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها. انظر: المحصول [٢١/١]. وزاد سيف الدين الآمدي رابعا :وهو ما في القلب من جزازة كأكل لحم الضبع. انظر: إحكام الأحكام للآمدي [١٧٤/١]. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: "فهي إذا زيادة في الحد... إلى آخره": أقول لا حشو ولا زيادة في الحد بل هو قيد لبيان الواقع وإن لم يكن له محترز وهو كثير في الحدود بل هو الأصل في قيودها لأنها تذكر لبيان حقيقة المعرف سواء كان له محترز أم لم يكن له ذلك وإنما الحشو هو ما يذكر في الحد ولا يكون له محترز ولا هو من تمام المحدود لبيان الواقع. قال الإسنوي: فهي" إذاً زيادة في الحد إلى آخره أقول لا حشو ولا زيادة في الحد بل هو قيد لبيان الواقع وإن لم يكن له محترز وهو كثير في الحدود بل الأصل في قيودها لأنها تذكر لبيان حقيقة المعرف سواء كان له محترز أم لم يكن له ذلك وإنما الحشو هو ما يذكر في الحد ولا يكون له محترز ولا هو من تمام المحدود لبيان الواقع. (۲) اتفق جمهور من العلماء على أن المباح غير داخل تحت التكليف خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، قال الآمدي والحق إن الخلاف في هذه المسألة لفظي فإن النافي يقول: إن التكليف إنما يكون لطلب ما فيه كلفة ومشقة ومنه قولهم كلفتك عظيمًا أي حملتك ما فيه كلفة هو ومشقة، =
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.