المجمل والمبين الآخر فنجعله حقيقة في القدر المشترك دفعاً للمحذورين.
۵۳۹
أنه قد جزم
قال في المحصول: وهذا هو قول الشافعي ثم نقل عن بعض الشافعية أن الباء تدل على التبعيض فلذلك اكتفينا بالبعض (۱) ولم يذكر المصنف هذا المذهب هنا مع به في الفصل المعقود للحروف والإمام وإن كان قد جزم به هناك لكنه لم يصرح بعكسه هنا كما صرح به المصنف بل نقله عن الشافعي
(۲)
المسألة الثالثة: ذهب بعضهم إلى أن آية السرقة وهي قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (المائدة: من الآية (۳۸ مجملة في اليد والقطع لأن اليد تحتمل العضو كله أي من المنكب إلى رؤوس الأصابع وتحتمل بعضه أيضاً لأنها تطلق على كل منهما والأصل في الإطلاق الحقيقة والقطع يحتمل الشق يعني الجرح كقولنا فلان بري القلم فقطع يده أي جرحها ويحتمل أيضاً الإبانة وهو فصل العضو كقولنا سرق
فقطعت يده.
قوله : " والقطع شق: أي يحتمل الشق قال المصنف والحق أنه ليس فيها إجمالا لا من جهة اليد ولا من جهة القطع (۳) ، أما اليد فنقول إنها حقيقة في الكل وتذكر للبعض
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: "ثم نقل عن بعض الشافعية أن الباء تدل على التبعيض...الخ" : أقول : قد علمت أن في كونها للتبعيض خلافاً قوياً وإن معناها المجمع عليه وهو الإلصاق ممكن هنا فلا وجه للعدول عنه. (۲) انظر: إحكام الأحكام للأمدي [۱۷/۳ - ۱۸] . المحصول لفخر الدين الرازي [٤٦٧/١ ٤٦٨. المعتمد لأبي الحسين البصري [۳۰۸/۱]. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت [٢/ ٣٨]. المختصر في أصول الفقه لابن اللحام [ص/۱۲۷] . أصول الفقه للشيخ أبي النور
٣٥
زهير [١٠/٣ - ١١].
(۳) قال شيخ الإسلام بخيت : قال المصنف: "الثالثة آية السرقة مجملة لأن اليد...الخ": قال الإسنوي: "والحق أنه ليس فيها إجمال...الخ": أقول: كون هذه الآية لا إجمال فيها باعتبار مفرداتها لا خلاف فيه بين جمهور العلماء الحنفية والشافعية خلافاً لشرذمة قليلة وإنما قلنا ومنهم لا إجمال فيها باعتبار مفرداتها لأنها مجملة قطعاً باعتبار أن السيد لا تقطع من أي موضع كان بل من موضع معين وهو غير معلوم من الآية ولا نزاع في إجمال هذه الآية بخصوصه وكونه بفعل النبي الا الله ولكن هذا الإجمال لأمر خارج عن مفردات الآية والنزاع في كونها محملة أو غير مجملة إنما هو بقطع النظر عن الأمر الخارج بل بالنظر إلى نفس مفردات التركيب ولا شك أن هذا تحيل على إثبات الخلاف مع أننا لو حملنا قول الإجمال على ما أجمعوا عليه من الإجمال في
مبنياً
الجزء 2 — ص ٥٣٩