۵۳۲
المجمل والمبين
والثاني ونقله عن الأكثرين أن المنفي إن كان اسما شرعياً كالصوم والصلاة فلا إجمال لأن انتفاء المشروع ممكن بفوات شرطه أو جزئه وقد أخبر الشارع به وإن كان لغويا فإن كان له حكم واحد فلا إجمال أيضاً وينصرف النفي إليه كقولنا إلا إقرار لمن أقر بالزنى مكرها فإن هذا النفي لا يمكن صرفه إلى نفس الإقرار لوجوده ولا صرفه إلى الاستحباب لأنه لا مدخل له في الإقرار بالزنى فإن الشخص يستحب له أن يستر على نفسه ولا يقر فتعين صرفه إلى الصحة وإن كان له حكمان الفضيلة والجواز فليس أحدهما أولى من الآخر فتعين الإجمال.
ثم مثل له الإمام بقولنا لا عمل إلا بنية وقال قائل: أن يقول صرفه إلى الصحة أولى لأنه أقرب إلى الحقيقة هذا حاصل كلام المحصول وعبر في الحاصل عن قول الإمام ولقائل أن يقول بقوله وعندي واستفدنا من هذا الكلام كله أن ما ليس بشرعي كالعمل يكون مجملا خلافاً لما مال إليه الإمام من حمله على الصحة وقد تبعه عليه الآمدي وابن الحاجب وصححاه أعني الحمل على الصحة واستفدنا منه أيضاً أن الشرعي فيه مذهبان: أحدهما: الإجمال والثاني: حمله على الحقيقة وهو رأي الأكثرين واختاره أيضاً الآمدي وابن الحاجب وغيرهما فأما ما قاله المصنف من كونه ليس مجملاً ولا محمولاً على الحقيقة الشرعية بل على المجاز الأقرب إلى نفي الذات فخارج عن القولين معاً (١)، ولا شك أنه
من
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: فأما ما قاله المصنف من كونه ليس مجملاً ... الخ" :أقول: اعلم أن الحنفية قسموا اللفظ باعتبار الخفاء في الدلالة فقالوا: ما كان فيه الخفاء بعارض غير الصيغة فهو الخفي، وقيدوا بغير الصيغة لأن الخفاء إذا كان بنفس اللفظ فاللفظ أحد الأقسام الآتية وما كان الخفاء فيه لعارض غير الصيغة هو أقل أقسام هذا التقسيم خفاء فحقيقته في اصطلاحهم لفظ وضع لمفهوم عرض في محل هو ببادئ الرأي أفراده عارض يخفي به كونه منها بحيث يزول ذلك الخفاء العارض بقليل تأمل كلفظ السارق في النباش وهو من يأخذ كفن الميت من القبر خفية بنبشه بعد دفنه والطراز وهو الذي يأخذ الأخذ المخصوص من اليقظان في غفلة منه بطر أو غيره، وإنما كان لفظ السارق خفياً فيهما لاختصاص كل واحد منهما باسم غير لفظ السارق يعرف به فيتوقف في كونه من أفراد السارق إلى أن يتأمل قليلاً في وجه الاختصاص فيظهر أن الاختصاص في الطراز لزيادة في المعنى وهو حذق في فعله وفضله في جنايته، لأنه يسارق الأعين المستيقظة المرصدة للحفظ لغفلة، والسارق يسارق النائمة أو الغائبة فصدق حد السارق على الطراز دلالة بطريق الأولى لأنه سارق كامل يأخذ مع حضور المالك ويقظته فله مزية على السارق ممن انقطع حفظه بعارض نومه أو غيبته عنه فيقطع على قول أبي يوسف
الجزء 2 — ص ٥٣٢