الحكم الأصولي
۸۹
ويسمى المندوب سنة ونافلة قال في المحصول: ويسمى أيضاً مستحباً وتطوعاً ومرغباً
فيه وإحساناً ومنهم من يبدل هذا بقوله حسناً (۱) .
الحرام، والمكروه، والمباح]
قال: "والحرام ما يذم شرعاً فاعله والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم :
أقول : المراد بقوله ما يذم أي الفعل الذي يذم فالفعل جنس للأحكام الخمسة وقوله يذم احترز به عن المكروه والمندوب والمباح فإنه لا ذم فيها.
وقوله: "شرعاً : إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع على خلاف ما رأه المعتزلة. وقوله : "فاعله : احترز به عن الواجب فإنه يذم تاركه والمراد بالفعل هو الشيء الصادر من الشخص والفاعل هو المصدر له ليعم الغيبة والنميمة وغيرهما من الأقوال المحرمة وكذلك الحقد والحسد وغيرهما من الأعمال القلبية ولك أن تقول هذا الحد يرد عليه الحرام المخير عند من يقول به وهم الأشاعرة كما نقله عنهم الآمدي وغيره فينبغي أن يقول مطلقاً كما قاله في حد الواجب. قال في المحصول: ويسمى الحرام أيضاً معصية وذنباً وقبيحاً ومزجوراً عنه ومتوعداً عليه أي من الشرع (٢).
استهانته بالطاعة وزهده فيها، فإن النفوس تستنقص من هذا دأبه وعادته. انظر: المحصول لفخر الدين الرازي [٢٠/١].
وقد اعترض الشيخ الآمدي على تعريف الأصوليين هذا بقوله : ويبطل بأفعال الله تعالى فإنها كذلك وليست مندوبة، قال: فالواجب أن يقال: هو المطلوب فعله شرعًا من غير ذم على تركه مطلقًا. انظر : إحكام الأحكام للآمدي [١٧٠/١].
(۱) وقيل: هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشرع، ويقال له مرغب فيه، ومستحب: ومعناه في العرف أن الله تعالى أحبه. انظر: المحصول لفخر الدين الرازي [٢٠/١]. ونفل: ومعناه أنه طاعة غير واجبة وأن للإنسان أن يفعله من غير حتم. انظر: المحصول [۲۱/۱]، وتطوع: ومعناه أن المكلف انقاد الله تعالى فيه مع أنه قربة من غير حتم. انظر: المحصول [٢١/١]. وإحسان: وذلك إذ كان نفعًا موصلاً إلى الغير مع القصد إلى نفعه. انظر: المحصول [٢١/١]. وسنة: ويفيد في العرف أنه طاعة غير واجبة ولفظ السنة مختص في العرف بالمندوب بدليل أنه يقال: هذا الفعل واجب أو سنة. انظر: المحصول [٢١/١]. (۲) والمحظور ما يذم ،فاعله ويمدح تاركه ويقال له المحرم ،والمعصية والذنب، والمزجور عنه،
الجزء 1 — ص ٨٩