نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٨٣

العموم والخصوص ٥۲۳ المطلق على المقيد. الثاني: قول الحنفية أنه لا يجوز تقييده بطريق ما لا باللفظ ولا بالقياس. والثالث: وهو الظهر من مذهبي الشافعي كما قاله الآمدي وصححه هو والإمام وأتباعهما وجزم به المصنف أنه أن حصل قياس صحيح مقتض لتقييده قيد كاشتراك الظهار والقتل في خلاص الرقبة المؤمنة عن قيد الرق لتشوف الشارع إليه وإن لم يحصل ذلك فلا . الكلام لا يظهر عند الشافعية فإن المراد حينئذ من العام البعض ومن المطلق المقيد وجعل المزيد القياس قرينة، فالتخصيص والتقييد حينئذ لغوي عندهم فلا فرق بين القول بأنه يدل بلفظه على تقييد الآخر وبين القول بأنه يدل بجامع صحيح غاية الأمر يقيد القول الأول والثاني لأنه بعد وجود القياس الصحيح على التقييد أصبح المطلق مستعملاً مجازاً في المقيد ودالاً عليه بطريق المجاز اللغوي وأما القول بأنه بمجرد ورود اللفظ المقيد يحمل عليه من غير حاجة إلى جامع فهو بظاهره فاسد لأن لفظ المقيد لا يدل عليه لا حقيقة ولا مجازاً فهو إما فاسد أو مؤول بما قلنا فاعرف الرجال بالحق. القسم الخامس: ما إذا كان الاختلاف تقييداً واطلاقاً في سبب الحكم الواحد كأدوا عن كل حر وعبد في رواية عبد الله بن ثعلبة روى عبد الرزاق عنه أن رسول الله الخطب قبل الفطر يومين فقال أدوا صاعاً أو من بر أو قمح بين اثنين أو من ثمر أو شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير مع رواية من المسلمين على ما في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله لال فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين فلا حمل للمطلق على المقيد عند الحنفية خلافاً للشافعية وهذا المثال في الحقيقة ليس من قبيل المطلق والمقيد بل هو من باب إفراده فرد من العام وقد مر مخصصاً من الشافعي الخلاف في عدم التقييد إلا أن يقال من المسلمين صفة فيحصل له مفهوم مخالف يخصص العام فإن قلت يجوز أن يراد بالمطلق ما لا يقيد سواء كان عاماً أو مطلقاً وبالمقيد ما أشتمل على التقييد. بيوم ليس مع صاعاً أنه قلت: لا تصح هذه الإرادة ولا يلزم منه كون أفراد فرد من العام مخصصاً عند الشافعي له تعالى انه ليس كذلك كما تقدم نعم يصح هذا التأويل في المنفيين فإن الحكم هناك عدم الحمل اتفاقاً فلا يلزم منه الإعدام تخصيص فرد من أفراد العام وهو مؤكد لما سبق فقد ظهر أنه لا ملجأ في هذا للشافعية إلا إلى المفهوم مع أن ههنا فائدة أخرى وهي زيادة الاعتناء بشأن المسلم أو انه أخرج مخرج العادة فإن العادة أن عبد المسلم يكون مسلماً فليس هذا من مواضع المفهوم على إنك قد علمت مما قدمناه عن العطار وغيره أن الحق أن لا تخصيص بالمفهوم لأن المنطوق أقوى منه.
الجزء 2 — ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.