واخرج
الأمة
عن عمومه.
العموم والخصوص
فقال الشافعي: أن هذا قد ورد على سبب خاص وهي الأمة لا الزوجة (١).
(۱) قال شيخ الإسلام بحيت : قال الإسنوي: وذهب أبو حنيفة إلى أن الأمة لا تصير فراشاً بالوطء ولا يلحقه الولد إذا اعترف به وحمل الحديث المتقدم على الزوجة وأخرج الأمة من عمومه فقال الشافعي أن هذا قد ورد على سبب خاص وهي الأمة لا الزوجة ... إلى آخره". أقول مراده أن أبا حنيفة أخرج بالاجتهاد ولد الأمة الموطوءة لسيدها من عموم الولد للفراش وللعاهر الحجر مع وروده في ولد وليدة زمعة وقد كانت أمة مستفرشة وأقول: ما نسبه الإمام الرازي لأبي حنيفة من أنه أخرج الأمة من عموم هذا الحديث مع إنها المورد لم يقله أبو حنيفة وانه غير معقول لمال تقدم من الإجماع على أن صورة السبب قطعية الدخول فلا يجوز
إخراجها.
من
يوجب
موطوءة
وقال الغزالي: إن الحديث لم يبلغ أبا حنيفة ولو بلغه لما أخرج ولد الأمة الموطوءة وبذلك صرح إمام الحرمين وهذا أيضاً بعيد على مثل الإمام أبي حنيفة ومخالف للواقع أيضاً. وقال العلامة الشيرازي: من الشافعية أيضاً إن أبا حنيفة لم يخرج السبب الخاص الذي هو ولد زمعة حتى يلزم إخراج المورد بل اخرج ما سواه وهو أيضاً مردود بأن تنقيح المناط يدل على أن السبب الاستفراش ولا مدخل الخصوصية كونه ولد زمعة كما لا يخفى والجواب أن دلالة تنقيح المناط غير مثبتة لخروج السبب فإن السبب هو الخاص وأما المطلق فكما أن تنقيح المناط سببيته كذلك اجتهاد آخر يخرجه ولا فساد فيه وليس فيه إخراج السبب أصلاً لا يخفى ما فيه التكلف ولذلك قال الكمال بن الهمام كل ذلك لعدم إطلاعهم على مذهب أبي حنيفة جنة والقول بأن الحديث لم يبلغه غير صحيح فإنه مذكور في مسنده فإن الأمة عنده ما لم تصر أم ولد ليست بفراش والإخراج فرع الدخول فلا إخراج للأمة الغير المدعو ولدها وإن كانت وأما وليدة زمعة فكانت أم ولد له كما قيل ودل عليه بلفظ وليدة فعيلة بمعنى بمعنى والدة وإذا أضيف إلى زمعة يتبادر منه أنها ولدت له مائه من وهي أمته فلا يكون وطؤه إياها زنى وهذه التسمية كانت من قبل فلا بد أن يكون لولد آخر ولدته له والظاهر أن الرجل يقر بولده فتثبت أمومية الولد بالولد السابق فلا يرد أن الوالدة اعم من أن تكون بالزنى أو يكون الولد له أو لغيره على أنه منع أنه الهلال الليل و أثبته بقوله هو لك بل معناه هو أرث لك فأنت مالكه ومعنى قوله الولد للفراش أن دعوا كما باطلة فإن الولد إنما يكون للفراش، وليس ههنا فراش لأحد أما زمعة فلعدم الدعوى وأما عتبة فلأنه ماهر فلا يرد على أن هذا لا يرتبط قوله الولد للفراش إلى آخره مع قوله هو لك ولا يطابق الجواب السؤال أصلاً فإن الدعوى كانت في النسب دون الملك ولا يرد أيضاً أن كون اللام للملك ممنوع بل لمطلق الاختصاص وهو قد يكون النسب فإنه منع على منع خارج عن قانون التوجيه ويؤيد هذا قوله الهلال السودة بنت زمعة أم المؤمنين: (( وأما أنت فاحتجبي منه ))، فإنه ليس لك بأخ فإن سلب الأخوة عنه لبنت زمعة
فاعلة فالوليدة
الجزء 2 — ص ٥٠٢