نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٣٠

٤٧٠ العموم والخصوص هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ﴾ (البقرة: من الآية .(۲۲۲ فاسد (1) قوله: "وحكم ما بعدها مخالف" : أي : حكم ما بعد الغاية مخالف لحكم ما قبلها وهذه الغاية يحتمل أن يكون أراد بها المصنف ما أراد بالغاية بالتفسير المتقدم وهو الطرف وهو ، فإنه لو كان المراد ذلك لقال وحكم ما بعدها مخالف لها ويحتمل أن يكون المراد بالغاية ما دخل عليه الحرف وهو فاسد أيضاً وإن كان كلام الإمام يقتضيه، لأن المسألة المفروضة وهى التى وقع الخلاف فيها إنما هو فيما دخل عليه الحرف لا في الواقع بعد ما دخل عليه الحرف ويحتمل أن يكون المراد بها الحرف نفسه وهو الصواب والتمثيل بالدليل والمرافق يدل عليه فيكون أراد بالغاية ثانيا خلاف ما أراد بها أولاً وهو غير ممتنع وأطلق على الجرف اسم الغاية وهو مستعمل في عرف النحاة، وحاصل المسألة أن ما بعد الحرف مخالف في الحكم لما قبله أي ليس داخلاً فيه بل محكوم عليه بنقيض حكمه (٢)، (۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال المصنف : الرابع الغاية وهي طرفه وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها...الخ" قال الإسنوي: وهذه الغاية يحتمل أن يكون أراد بها المصنف ما أراد بالغاية بالتفسير المتقدم...الخ " : أقول: الاحتمالات الثلاثة التي خطأ الأول والثاني منها وصوب الثالث. وأقول: لا مانع من أن يكون مراد المصنف من الغاية الطرف ولا فساد فيه لأنه لاشك أن حكم ما بعدها كما يصدق أنه مخالف لها يصدق أنه مخالف لما قبلها فإن طرف الشيء نهايته، وحكم ما بعدها إنما كان مخالفاً باعتبارها جزءا لهذا الشيء فإن حكم ما بعدها مخالف للمغيا كله ومنه غايته وطرفه كما أنه لا مانع من أن يكون المراد بالغاية ما دخل عليه الحرف ولا فساد فيه لأن ما دخل عليه الحرف في الآيتين الممثل بهما هو المرافق والليل فهما غاية باعتبار أنه دخل عليهما الحرف وحكم المرافق في الغسل بمقتضى كونها غاية يخالف ما قبلها وكذلك حكم الليل في الإمساك عن المفطرات خلاف حكم ما قبله غاية الأمر أن الضمير في قوله: "بعدها" يعود على الغاية بمعنى آخر الحرف ولا ضرر فيه ويتحد هذا الوجه مع الوجه الثالث الذي قال إنه الصواب. (۲) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: أن ما بعد الحرف مخالف في الحكم لما قبله ....الخ : أقول: هذا مذهب الشافعية وأما عند الحنفية فمعنى المخالفة أن ما بعدها مسكوت عنه لم يحكم فيه بحكم ما قبلها لا انه حكم بخلافه وهي كالشرط اتحاداً وتعدداً فقد يكون واحداً أو وهي كالاستثناء في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة إذا عقبت بعد جمل متعدداً اجتماعاً أو بدلاً متعاطفة والمذاهب هنا هي المذاهب المذكورة ثمة والمختار ههنا هو المختار ثمة فالمختار عند الحنفية الانصراف إلى الأخيرة وعند الشافعية إلى الكل وحجة الإسلام الغزالي والقاضي يتوقفان والرافضي مشترك فيها وأبو الحسين أن ظهر الإضراب فللأخيرة وإلا فللكل، وبعد أن قال الحنفية
الجزء 2 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.