نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٣

٨٣ الحكم الأصولي صاحب التحصيل لكن صاحب الحاصل أبدله بقوله : "مطلقاً" فتتبعه المصنف وهو أحسن من عبارة الإمام لأن القيود لا بد أن تخرج أضدادها فالتقييد بالبعض يخرج ما يذم تاركه من كل وجه فيلزم أن يخرج من الحد أكثر الواجبات وهى المضيقة والمحتمة وفروض الأعيان لا جرم أن في بعض النسخ ولو على بعض الوجوه بزيادة ولو. الثاني: أن مطلقاً عائد إلى الترك والتقدير تركا مطلقاً ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم وإن صدق أنه ترك واجباً وكذلك الآتي به آت بالواجب مع أنه لو تركه لم يأثم وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق أي منه ومن غيره وهكذا في الواجب المخير والموسع ودخل فيه أيضاً الواجب المحتم والمضيق وفرض العين لأن كل ما ذم الشخص عليه إذا تركه وحده ذم عليه أيضاً إذا تركه هو وغيره (۱) . (۱) اعلم أن الفعل الذي يتعلق به الإيجاب يسمى واجبًا والذي يتعلق به الندب مندوبا والذي يسمى تعلق به الكراهة مكروهًا أما الفعل الذي تعلق به الإباحة فيعرف بالمباح، فتلك أقسام يسمى خمسة. هنه هذه فالواجب عرفه البيضاوي بأنه الذي يذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا، فالذي اسم موصول صفة لموصوف محذوف تقديره الفعل، لما تقدم من أن الواجب هو الفعل الذي تعلق به الإيجاب والمراد به فعل المكلف لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين والمقصود بفعل المكلف هو ما صدر عنه من قول أو فعل أو اعتقاد لأن كلا من هذه الأمور الثلاثة يتعلق بها الإيجاب، وبذلك يصير التقدير والواجب فعل المكلف الذي يذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا. ففعل المكلف جنس في التعريف يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح ويخرج . ما ليس فعلا للمكلف فلا يتعلق به حكم من الأحكام التكليفية ولا يوصف بأي وصف من الأوصاف السابقة والذي يذم معناه الذي يحقق الذم وقد جعله الإسنوي قيدا مستقلاً وأخرج له المباح والمندوب والمكروه لأن هذه الأمور الثلاثة لا توجب الذم لأن المراد من الذم هو اللوم والاستنقاص بحيث يصل كل منهما إلى درجة العقاب والمندوب لم يصل اللوم فيه على الترك إلى درجة العقاب كما أن المكروه لم يصل فيه اللوم والاستنقاص على الفعل إلى در رجة العقاب بل وصل إلى درجة العتاب فقط. والمباح لا لوم فيه أصلاً. وقوله : شرعًا : أتى به لبيان أن الذم إنما يعرف من جهة الشرع لا من جهة العقل كما تقول المعتزلة. وقوله ،تاركه اسم فاعل مشتق من الترك، والترك يطلق بإطلاقين: أحدهما: عدم الإتيان بالفعل سواء توجهت النفس إلى الإتيان به قبل ذلك أم لم تتوجه إليه. وثانيهما: عدم الإتيان بالفعل بعد توجه النفس إليه وهو ما يعبر عنه بكف النفس عن الفعل بعد التوجه إليه. والترك بالمعنى الثاني لا يكون عن غير قصد، والظاهر أن البيضاوي قصد به الإطلاق الأول لأنه أتي بقوله قصدًا بعد ذلك، ومهما يكن من الأمر فإن المقصود بقوله تاركه الاحتراز به عن المحرم
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.