٤٦٠
العموم والخصوص
قال في المحصول : إلا أن القاضي توقف لعدم العلم بمدلوله في اللغة والمرتضى توقف للاشتراك أي لكونه مشتركا بين عوده إلى الكل وعوده إلى الأخيرة لأنه قد ورد عوده للكل في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفِّفَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا (آل عمران : ۸۷ - (۸۹ وورد عوده أيضا إلى الأخيرة في قوله تعالى: ﴿وَإِن الله مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ﴾ (البقرة: من الآية (٢٤٩)، والأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون مشترك ركاً.
-
قال في المنتخب وما ذهب إليه القاضي هو المختار، وصرح به في المحصول في الكلام على التخصيص بالشرط وذكر فيه وفي الحاصل هنا نحوه أيضاً.
الرابع ما ذهب إليه أبو الحسين البصري، وقال في المحصول: إنه حق مع كونه قد اختار التوقف كما تقدم أنه أن كان بين الجمل تعلق عاد الاستثناء إليها وإلا يعود إلى الأخيرة خاصة (١) ، والمراد بالتعلق كما قال في المحصول هو أن يكون حكم الأولى أو
والشريف المرتضى من الشيعة...الخ : أقول: قال في شرح المختصر : وهذان القولان الوقف والاشتراك موافقان لنا في الحكم لأنهما قاضيان بالتعلق بالأخيرة والوقف في غيرها إلى أن يقوم دليل وإن خالفا في المأخذ لأن مأخذهم في تعين الأخيرة التيقن به فإنه إن كان لها خاصة فظاهر وإن كان للكل فلها أيضاً ولا احتمال لكونه لما عداها من غير قرينة وكذا في الاشتراك وأما عندنا فالمأخذ الظهور في الأخيرة اهـ. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: "الرابع: ما ذهب إليه أبو الحسين البصري إنه إن كان بين الجمل تعلق ... الخ : أقول: تفصيل مذهب أبي الحسين البصري المعتزلة إنه إن ظهر الإضراب عن الجملة الأولى بأن يختلفا نوعاً من الإنشائية والخبرية والأمرية والنهبية أو اسما بأن يكون الاسم الصالح للاستثناء عنه مختلفاً أو حكماً بأن يكون حكمها نحو أكرم بني تميم واستأخر مضر والحال أنه لا يكون في الكلام الثاني ضمير يرجع إلى الاسم المذكور في الأول الصالح للاستثناء عنه نحو أكرم بني تميم واستأخرهم إلا زيداً ولا يكون اشتراك بين الكلامين في الغرض المسوقين له فاستثناء في حين ظهور الإضراب للأخيرة فقط وإن لم يظهر الإضراب للأخيرة فقط وإن لم يظهر الإضراب للأخيرة فقط وإن لم يظهر الإضراب أما بأن لا يختلفا نوعاً واسماً وحكماً أو يختلفا في أحدها لكن يكون في الكلام الثاني ضمير الأول أو يختلفا ولا ضمير للأول في الثاني لكن يشتركان في الغرض المسوقين إليه فالاستثناء في الصور الثلاث للجميع ومن ذلك آية القذف وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
الجزء 2 — ص ٤٦٠