٤٤٢
العموم والخصوص
الثلاثة المتقدمة عبر بقوله: "خلافه" فأفهم ذلك فإنه من محاسن كلامه. واستدل ابن عباس بالقياس على التخصيص بغير الاستثناء من المخصصات المنفصلة والجامع أن كلا منهما مخصص وجوابه النقض بالصفة ،والغاية وكذلك الشرط فإن دليله يقتضى جواز انفصالها وهو باطل اتفاقا وأيضاً فالفرق أن المخصص المنفصل مستقل فلذلك جاز انفصاله بخلاف الاستثناء قوله: "وعدم "الاستغراق هذا هو الشرط الثاني من شروط الاستثناء وهو معطوف على الاتصال أي شرطه الاتصال وعدم الاستغراق فلا يضر استثناء المساوي ولا إلا فإن كان مستغرقاً نحو له على عشرة إلا عشرة كان باطلاً بالاتفاق (۳).
کٹر
(۲)
صح
الله
(1)
(۱) قال حجة الدين الغزالي، قدس روحه: ولعله لا يصح عنه النقل، إذ لا يليق ذلك بمنصبه، وإن فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولاً ثم أظهر نيته بعده فيدين بينه وبين الله تعالى فيما نواه، ومذهبه أن ما يدين فيه العبد فيقبل ظاهرًا أيضًا فهذا له وجه أما تجويز التأخير لو أجيز عليه دون هذا التأويل فيرد عليه اتفاق أهل اللغة على خلافه لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام فإذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدأ، فإنه لو قال: اضرب زيدًا إذا قام فهذا شرط، فلو أخر ثم قال بعد شهد إذا قام لم يفهم هذا الكلام فضلاً أن عن يصير شرطًا وكذلك قوله إلا
زيدا بعد شهد لا يفهم. انظر: المستصفى للغزالي [١٦٥/٢ - ١٦٦]. (۲) قال شيخ الإسلام بخيت هل : قال الإسنوي: "فلا يضر استثناء المساوي ولا الأكثر": أقول: وهو مذهب الأكثر من الشافعية والمالكية فجوزوا استثناء النصف وهو ما عبر عنه بالمساوي أي المساوي لنصف المستثنى منه والأكثر من النصف بعد اتفاقهم على منع استثناء الكل وإن كان أخص منه في المفهوم فعلم مما ذكره الإسنوي اتفاقهم على جواز استثناء أقل من النصف
•
بالأولى. (۳) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: "فإن كان مستغرقا نحو له على عشرة إلا عشرة كان باطلا اتفاقاً أقول الحق أن الاتفاق على بطلان الاستثناء المستغرق ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل فإذا كان الاستثناء بلفظ الصدر نحو عبيدي أحرار إلا عبيدي أو كان بلفظ مساويه في المفهوم نحو عبيدي أحرار إلا مماليكي كان باطلاً اتفاقاً وأما الاستثناء المستغرق بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغائماً وراشداً وهم الكل من عبيده فعند الحنفية لا يمتنع وتحقيق كلامك أنك قد عرفت مرارًا أن الاستثناء موضوع لأن يتقيد به المستثنى منه ويفاد بالمجموع المركب مفهوم فيتعلق حكمه بما يصدق عليه فإذا جاء في الاستثناء بجميع أفراد المستثنى منه الغير المساوي له في المفهوم فيفاد بهذا المركب مفهوم تقييدي عند العقل ممكن الصدق على فرد ولا يأبى عنه اللغة والعرف غاية ما في الباب أنه يلغو الكلام إذا لم يكن الحكم صالح التعلق بالأفراد الفرضية الممكنة ولا بأس به ونظير التوصيف بصفة لا تتحقق في شيء من
الجزء 2 — ص ٤٤٢