نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٩٣

العموم والخصوص واعلم أن إثبات الخلاف على هذا الوجه غير معروف ولا مستقيم (1) ٤٣٣ فإن الذي قاله (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: "واعلم أن إثبات الخلاف على هذا الوجه غير معروف ولا مستقيم...الخ " : أقول : قال في مسلم الثبوت يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص وعليه الصيرفي والبيضاوي والأرموي ونقل الغزالي والآمدي الإجماع على المنع وهو ممنوع فإن الأستاذ يريد أبا إسحاق الإسفراييني وأبا إسحاق الشيرازي والإمام الرازي حكوا الخلاف بل الأستاذ حكى الاتفاق على التمسك به قبل البحث في حياته الا كما في التيسير اهـ. وبهذا اندفع ما قاله الشيخ ابن الهمام نقل الإجماع مبني على عدم الامتداد بقول الصيرفي فإنه مكابرة اهــ. قال في فواتح الرحموت وأدل دليل على أن نقل الإجماع غير مطابق أن أمير المؤمنين عمر حكم بالدية في الأصابع بمجرد العلم بكتاب عمرو بن حزم وترك القياس والرأي ولم يبحث عن المخصص ولم يسأل عنه وكذا سيدة النساء أمنا السيدة فاطمة الزهراء علينا تمسكت بما ظنته عاماً في الميراث مع عدم البحث والسؤال عن المخصص ثم ظهر الشمس ظهور الشمس على نصف النهار. [ قلت: لم تتمسك أمنا السيدة فاطمة علينا بالعام ولكن سيدنا النبي التي أهداها هدية في حياته ولم يكن ميراثاً كما زعموا طالب العلم محمد فارس الشيخ. وبالجملة لم ينقل عن واحد من الصحابة قط التوقف إلى البحث عن المخصص ولا إنكار واحد منهم في القرن الثاني والثالث والحنفية يوجبون العمل به قبل البحث واستقر هذا المذهب إلى الآن حتما فأين الإجماع وقد تقدم النقل عن القاضي أبي زيد من أن التوقف مبتدع بعد القرن الثالث. وقال هو أيضا: وجملة الجواب فيه أن العامي يلزمه العمل بعمومه كما سمع وأما الفقيه فيلزمه أن يحتاط لنفسه فيقف ساعة لاستكشاف هذا الاحتمال بالنظر في الأشباه مع كونه حجة للعمل به إن عمل لكن يقف احتياطيا حتى لا يحتاج إلى نقض ما أمضاه بتبين الخلاف لكن الكلام في موجب النص نفسه أما الاحتياط فضرب معين يترك به الأصل إلا أن الترك به لا وهذا الكلام ناطق بجواز العمل قبل البحث. قال في مطلع الأسرار الإلهية: التفصيل الأحسن أن الصحابة يجوز لهم العمل به قبل البحث عن المخصص فإنه لا يحتمل الخفاء عليهم لو كان وأما العامي الذي يحتمل الخفاء عليه فلا بد له من التوقف وأما المجتهدون الذين هم ذوو حظ عظيم من العلم فهو في حكم الصحابة وهذا مخالف لما نقل عن القاضي الإمام، وقد مر أنه خفي على سيدة النساء ل المخصص القطعي لما ظنته عاما وعملت قبل البحث عنه. ولا وجه للتوقف بعد قيام دليل شرعي موجب للحكم الإلهي إلا احتياط ساعة لمن له رتبة الاجتهاد والتأمل ولعله هذا قال بعده وفيه ما فيه اهـ. وأيضاً الكلام في أنه يجوز العمل به قبل البحث عن المخصص أو لا يجوز بعد البحث إنما هو بالنظر إلى المجتهد وقد سلم مطلع الأسرار الإلهية أن المجتهدين كالصحابة يجوز لهم العمل بالعام
الجزء 2 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.