نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٩

۷۹ الحكم الأصولي الفعل مع المنع من الترك وأمثلة الباقي لا تخفى وهو تقسيم محرر لا إيراد عليه لكن تعبير (1) المصنف بالوجوب والحرمة لا يستقيم بل الصواب الإيجاب والتحريم لأن الحكم بشرط مشيئة المطلوب منه ومعنى هذا إن شئت الفعل وإن شئت الترك فاترك والمراد من الاقتضاء الطلب بشرط عدم المشيئة اهـ. وهذا صريح في أن في التخيير طلباً وأنه داخل في الاقتضاء المطلق الذي لم يؤخذ بشرط المشيئة ولا بشرط عدمها بل أخذ لا بشرط شيء فيشمل الإباحة قيد بشرط عدم المشيئة في الفعل والترك جازماً انقسم إلى ما عدا الإباحة وان قيد بشرط المشيئة في الفعل والترك كان مختصاً بالإباحة وهكذا فعل صاحب جمع الجوامع عطف التخيير على ما قبله كما قلنا: فجعله داخلاً تحت ما اقتضاه الخطاب حتى يكون حكم الإباحة إنشاء ومدلولاً للأمر كغيره من الأحكام وداخلاً في الاقتضاء بمعنى مطلق الطلب ويقابل ما قبله مما يشاركه في ذلك بتقييده بشرط المشيئة بأن يكون الطلب على وجه التخيير بين الفعل والترك غاية الأمر أن يكون استعمال صيغة الأمر في الإباحة مجازاً كاستعمالها في الندب على الصحيح لكن هذا بحث آخر يتعلق بلفظ الأمر والمراد منه في الدليل التفصيلي ولا علاقة له بما نحن فيه وبهذا تعلم ما في كلام الإسنوي الذي تبع فيه البيضاوي ومن وافقه. والذي تعجب منه أن صاحب جمع الجوامع يقول الحق وينبه عليه فينسب إلى السهو ويخالفه من يأتي بعده ولا يرجع إلى الصواب. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له قال الإسنوي: "لكن المصنف بالوجوب... الخ": اعتراضه مبني على أن قول البيضاوي فوجوب معناه فالخطاب المذكور وجوب لا يتعين في كلام المصنف بل يجوز أن يكون معناه فالحكم الفقهي الذي يترتب على هذا الخطاب وهو أثره وجوب إلى آخره فلا يرد هذا الاعتراض ويدل لأن معنى كلام المصنف ما قلنا قوله: "ويرسم الواجب... إلى آخره: والواجب مشتق من الوجوب الذي هو وصف فعل المكلف فيكون التفسير السابق لحدود الأحكام وهذا التقسيم تعريف بالرسم لها غير أنه لم يرسم نفس الأحكام صريحاً بل رسم المشتق منها فيعلم رسمه لأنها مبدأ الاشتقاق كما سيصرح به الإسنوي نفسه في شرح قول المصنف: "ويرسم الواجب... إلى آخره وإنما فعل المصنف ذلك لأن هذه أحكام الفقه التي يبحث عنها الفقيه ويستنبطها من الأدلة ولأجلها دون الأصول مي تعبير الأحكام فكان تقسيم هذا الحكم أولى من تقسيم الحكم بالمعنى المتعارف عند أولئك الأشاعرة لأن هذا الحكم لا يتعلق به غرض الفقيه ولا غرض الأصولي ولا يبحث عنه لأن كل مباحث الأصول عن أقسام النظم إنما هي من حيث كونه نصاً وظاهراً ومفسراً ومجملاً ومؤولاً ومحكماً وحقيقة ومجازاً وغير ذلك مما يعرض للنظم اللفظي وبواسطة البحث في هذه العوارض تستنبط الأحكام الفقهية التي هي آثار الخطاب وكون اللفظي باعتبار أقسامه مبحوثاً عنه في الأصول إجمالا وفي الفقه تفصيلاً متفق عليه بين العلماء بلا فرق بين معتزلي وسني وغيرهما بخلاف الكلام النفسي المعتزلة
الجزء 1 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.