نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٨٤

٤٢٤ العموم والخصوص الموصوف ونحوه متناولا لم يكن المتصل به مخصصاً لأن التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ولا شك أن هذه الأشياء من المخصصات عنده والتحقيق أن اللفظ متناول وضع اللغة ولكن الصفة قرينة في إخراج البعض فيكون مجازاً كما قاله بحب المصنف (۲) (۱) النظر عن (۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي والتحقيق" أن اللفظ متناول بحسب وضع اللغة ولكن الصفة قرينة في إخراج البعض ... الخ " : أقول: هذا إنما يتم لو نظرنا إلى معنى العام بقطع الصفة وأخذناه عاماً ثم جئنا بالصفة لتكون قرينة في إخراج البعض واستعمال العام في الباقي حتى يكون مجازاً وهذا غير مسلم لما علمته مما قدمناه فهذا التحقيق خلاف التحقيق المذهب الرابع ما نقله الشافعية عن الإمام أبي بكر الجصاص أن العام المخصص حقيقة إن بقي غير منحصر ونقل عنه علماء الحنفية أنه حقيقة إن كان الباقي جمعاً وهم بنقل مذهبه أجدر لأنهم أعرف بمذهب مشايخهم وباقيها يطلب من المطولات. (۲) اختلفوا العام بعد تخصيصه هل يكون حجة أم لا، ومحل الخلاف فيما إذا خص بمبين أما إذا خص كما لو قال تعالى: فاقتلوا المشركين [التوبة: ٥]، إلا بعضهم فلا يحتج به على شيء الأفراد، بلا خلاف، إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج، وأيضا إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً، وقد نقل الإجماع على هذا جماعة منهم القاضي أبو بكر، وابن السمعاني، والأصفهاني. بمبهم، من : قال الزركشي في البحر وما نقلوه من الاتفاق فليس بصحيح. فقد حكى ابن برهان في الوجيز الخلاف في هذه الحالة، وبالغ فصح العمل به مع الإبهام، واعتل بأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج والأصل ،عدمه فيبقى على الأصل، ونعمل به إلى أن نعلم بالقرينة بأن الدليل المخصص معارض للفظ العام ، وإنما يكون معارضا عند العلم به. قال الزركشي: وهو صريح في الإضراب عن المخصص، والعمل بالعام في جميع أفراده، وهو بعيد، وقد رد الهندي هذا البحث بأن المسألة مفروضة في الاحتجاج به في الكل المخصوص وغيره ولا قائل به انتهى. وقال بعض الشافعية بإحالة هذا محتجا بأن البيان لا يتأخر، وهذا يؤدي إلى تأخره. وأما إذا كان التخصيص بمبين، فقد اختلفوا في ذلك على أقوال: الأول: أنه حجة في الباقي وإليه ذهب الجمهور، واختاره الآمدي ، نعم ونصه: والمختار صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص. انظر: إحكام الأحكام للآمدي [٣٣٩/٢]. وابن الحاجب، وغيرهما من محققي المتأخرين، وهو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة؛ لأن اللفظ العام كان متناولا للكل، فيكون حجة في كل واحد من أقسام ذلك الكل ونحن نعلم بالضرورة أن
الجزء 2 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.