٧٦
الحكم الأصولي
سبحانه وتعالى مع أن العالم حادث والصانع قديم.
وحيث ثبت أن الحكم قديم والخطاب كذلك، فلا مانع من أن يعرف الحكم بالخطاب ولا تباين. وهذا الجواب من البيضاوي يقضي بأن الحكم قديم والواقع أن الحكم الأصولي ليس قديما بل هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين فالتعلق وقع جزء من حقيقة الحكم وما دام التعلق حادثا لأن المركب من القديم والحادث حادث اتفاقا فكان الأولى في الجواب أن يقال إن الحكم حادث والكلام القديم هو الكلام النفسي الأزلي وليس هذا هو الحكم الأصولي بل الحكم هو الخطاب أي الكلام النفسي الأزلي الناشئ عن الصفة القديمة المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير والخطاب بهذا المعنى حادث فيكون الحكم حادثا.
الاعتراض الثاني: أن التعريف غير جامع الأفراد الحكم؛ لأن للحكم نوعان تكليفي ووضعي، فالتكليفي، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وأما الوضعي فهو خطاب الله تعالى يجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحًا أو فاسدا مثل جعل الدلوك سببا لإيجاب الصلاة وجعل الوضوء شرطا لصحتها وجعل الحيض مانعا من صحة الصوم وجعل الصلاة صحيحة إذا توفرت شروطها وأتى بجميع أركانها وجعلها فاسدة إذا فقدت ركنـــا أركانها أو شرطًا من شروطها فهذه أحكام شرعية لأنها إنما عرفت من الشرع ولا معنى للشرعية إلا هذا وليس فيها طلب ولا تخيير بل فيها جعل فقط ولذلك سميت وضعية أي جعلية لوجود الجعل فيها.
ــن
وما دامت هذه الأحكام لا طلب فيها ولا تخيير فالتعريف لا يشملها لأنه أخذ فيه الاقتضاء أو التخيير وهو خاص بالأحكام التكليفية وبذلك يكون التعريف غير شامل للأحكام الوضعية فيكون باطلا لأن من شروطه أن يكون جامعًا.
وأجاب البيضاوي عن هذا الاعتراض بجوابين:
حكما
الجواب الأول بالمنع وحاصله أن هذه الأمور ليست أحكاما شرعية بل بعضها يعتبر عقليا مثل الصحة والفساد والبعض الآخر يعتبر علامة على الحكم وليس حكما شرعيا مثل جعل الدلوك سببًا للإيجاب وجعل الحيض مانعا منه وجعل الوضوء شرطًا في صحة الصلاة، وبذلك تكون هذه الأشياء خارجة عن المعرف لأنها ليست من أفراد الحكم فلا يضر خروجها عن
التعريف.
وهذا الجواب غير صحيح لأنه لا يتلاقى مع الاعتراض فإن المعتزلة لم يعترضوا بنفس الدلوك ولا بنفس الحيض ولا بنفس الوضوء، فإن هذه الأشياء واضح كونها للإيجاب، وجعل الحيض مانعا، وجعل الوضوء شرطًا وهذه إنما عرفت من الشرع فتكون شرعية فالذي جعله البيضاوي علامة على الحكم لم يعترضوا به وما اعترضوا به من الأحكام الشرعية لسم يجب عنه فكان الجواب غير مقبول بالنسبة لهذه الأحكام الثلاثة وإن كان مقبولا بالنسبة للصحة والفساد لأن العلماء من جعلهما أحكامًا عقلية من حيث إن العقل يحكم بأن المكلف من أتى بما طولب به مستكملاً أركانه وشروطه ترتب عليه غايته وإن أتى به غير مستكمل لهما لم تترتب عليه غايته
من
الجزء 1 — ص ٧٦