نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٥٧

العموم والخصوص ۳۹۷ وسيأتي أنه نسخ لا تخصيص حيث قال خصنا في حقنا قبل الفعل ونسخ عنا بعده، وأيضاً فالتخصيص قد لا يكون من ملفوظ بل من مفهوم كما سيأتي بعد هذه المسألة (1) يخرج الخ وهذا بخلاف النسخ فإنه لا يكون إلا بعد إرادة المنسوخ والحكم عليه وبينهما فرق شاسع، فكان خارجاً عن تعريف المصنف وقول المصنف والنسخ قد يكون عن الكل إشارة إلى فرق آخر وهو أن التخصيص لا يمكن أن يكون عن الكل ونسخه يكون على الكل قضية مهملة في قوة الجزئية وليست كلية بمعنى أن النسخ دائماً يكون على الكل والمصنف اعتمد على وضوح المراد. (۱) عرف الخاص فقيل: الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد. ويعترض عليه بأن تقييده بالوحدة غير صحيح، فإن تخصيص العام قد يكون بإخراج أفراد كثيرة أفراد العام، وقد يكون بإخراج نوع من أنواعه أو صنف من أصنافه، إلا أن يراد بالمسمى الواحد ما هو أعم من أن يكون ن فردًا أو نوعًا أو صنفًا، لكنه يشكل عليه إخراج أفراد متعددة، " أكرم القوم إلا زيدا، وعمرا، وبكرا ". من نحو ثم يرد على هذا الحد أيضا يصدق على كل دال على مسمى ،واحد سواء كان مخرجا من عموم أو لا. وقيل في حده هو ما دل على كثرة مخصوصة. ويعترض عليه بأن التخصيص قد يكون بفرد من الأفراد نحو أكرم القوم إلا زيدا، وليس زيد وحده بكثرة. وأيضا يعترض عليه بأنه يصدق على كل لفظ يدل على كثرة، سواء كان مخرجا من عموم أم لا، إلا أن يراد بهذين الحدين تحديد الخاص من حيث هو خاص من غير اعتبار كونه مخرجا من عموم، ولكنه يأبى ذلك كون المقام مقام تحديد الخاص المخرج من العام، لا تحديد الخاص من حيث هو خاص. وأما التخصيص: وهو المقصود بالذكر هنا، فهو في اللغة الإفراد، ومنه الخاصة. وفي الاصطلاح تمييز بعض الجملة بالحكم. كذا قال ابن السمعاني. ويرد عليه العام الذي أريد به الخصوص. وقيل: بيان ما لم يرد بلفظ العام ويرد عليه أيضًا بيان ما لم يرد بالعام الذي أريد به الخصوص، وليس من التخصيص. وقال العبادي: التخصيص بيان المراد بالعام ويعترض عليه بأن التخصيص هو بيان ما لم يرد بالعام لا بيان ما أريد به وأيضا يدخل فيه العام الذي أريد به الخصوص. قال ابن الحاجب التخصيص، قصر العام على بعض مسمياته. واعترض عليه بأن لفظ القصر يحتمل القصر في التناول أو الدلالة، أو الحمل، أو الاستعمال. وقال أبو الحسين: هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه. واختاره فخر الدين الرازي، والقاضي
الجزء 2 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.