نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٣٠

۳۷۰ العموم والخصوص أن المسلم لا يقتل بالكافر لأن القصاص مبني على المساواة. وخالف الإمام وأتباعه ومنهم المصنف واحتجوا بأن نفي الاستواء أعم من كونه من كل الوجوه أو من بعضها (١)، بدليل صحة تقسيمه إليهما والأعم لا يستلزم الأخص فحينئذ نفي الاستواء المطلق لا يستلزم نفي الاستواء من كل وجه وهذا الدليل ضعيف لأن الأعم إنما لا يدل على الأخص في طرف الإثبات أما في طرف النفي فيدل (٢)، لأنه نفي الحقيقة ويلزم من انتفاء الحقيقة والماهية انتفاء كل فرد لأنه لو وجد منها فرد لكانت الماهية موجودة، ولهذا لو قال ما رأيت حيواناً وقد رأى إنساناً عد كاذباً وأيضاً فلأن الأفعال نكرات والنكرة في سياق النفي تعم. قوله: "بخلاف لا آكل" اعلم أنه إذا حلف على الأكل وتلفظ بشيء معين كقوله مثلاً: "والله لا آكل التمر"، أو لم يتلفظ به لكن أتى بمصدر ونوى به شيئاً معيناً كقوله: "والله لا آكل أكلا" فلا خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث بغيره فإن لم يتلفظ بالمأكول ولم يأت بالمصدر ولكن خصصه بنيته كما إذا نوى التمر بقوله والله لا أكلت أو إن أكلت فعبدي حر ففي تخصيص الحنث به مذهبان منشؤهما أن هذا الكلام هل هو عام أم لا وقد علمت مما ذكرناه أن صورة المسألة المختلف فيها أن يكون فعلاً متعدياً لم يقيد بشيء، كما صوره الغزالي في المستصفى وأن يكون واقعاً بعد النفي أو الشرط كما صوره ابن الحاجب واقتضاه كلام الآمدي. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: "وخالف الإمام وأتباعه ومنهم المصنف واحتجوا... الخ أقول: لا شك في متانة هذا الاستدلال لما علمت أن العقل يقطع ببطلان نفي الاستواء عن كل الوجوه والإسنوي كغيره معترف بذلك ولهذا قيدوا العموم بالأمور التي يمكن نفيها كما قدمناه. (۲) قال الإسنوي: "وهذا الدليل ضعيف لأن الأعم إنما لا يدل على الأخص في طرف الإثبات أما في طرف النفي فيدل...الخ : أقول : هذا مسلم إذا لم يمنع منه مانع عقلي وقد علمت أن العقل يقطع ببطلان نفي مطلق الاستواء وحقيقته التي انتفاء كل فرد من أفرادها لأن نقيض هذا النفي الذي هو الاستواء بوجه ما متحقق فالماهية موجودة فيه قطعاً فلا يصح أن يكون النفي هنا لعموم السلب على قول القائل ما رأيت حيواناً وقد رأى إنساناً عد كاذباً فقياس مع الفارق وكذا قوله: "فإن الأفعال نكرات ... الخ " ، لأن محل ذلك أن لم يكن العقل مخصصاً، فإن كان مخصصاً كانت من قبيل العام المخصوص ومن ذلك تعلم أن ما ذهب إليه الإمام الرازي وأتباعه، ومنهم المصنف هو الراجح الذي يعضده الدليل.
الجزء 2 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.