٣٦٠
العموم والخصوص
القاضي أبي بكر الباقلاني
-3
صيغ العموم حقيقة في العموم في الأوامر والنواهي ولا يدرى أهي حقيقة في العموم أو مجاز
فيه إذا كانت في الأخبار.
الأدلة: استدل البيضاوي على القول الأول وهو المختار له بدليلين:
الدليل الأول: هذه الصيغ يجوز استثناء أي قدر كان من مدلولها سواء كان المستثنى قليلا أو كثيرا وهذا قدر متفق عليه والاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله؛ لأن المستثنى لو كان جائز الدخول فقط لجاز الاستثناء من الجمع المنكر لأن الجمع المنكر يتناول أفراده تناولا بدليا فكل فرد من أفراده يجوز دخوله فيه وبذلك يصح استثناء بعض أفراده منه لكن النحويين لم يجوزوا الاستثناء من الجمع المنكر وما ذلك إلا لأن المستثنى فيه لم يكن واجب الدخول في المستثنى
منه.
ومتى ثبت أن المستثنى يجب أن يكون داخلا في المستثنى . منه إذا لم يحصل الاستثناء فقد ثبت أن الاستثناء من الصيغ المذكورة دليل على أن الصيغ تتناول الكثير من غير حصر فتكون حقيقة في العموم لأنه لا معنى للعموم إلا تناول اللفظ لكثيرين من غير حصر. نوقش هذا الدليل من وجهين: ١- لو كان جواز الاستثناء من اللفظ دليلا على عمومه لكان الاستثناء عمومه فيكون العدد عاما، وقد تقدم أن العدد عاما. وأجيب عن ذلك بأن الاستثناء إنما يكون دليلا على العموم إذا كان اللفظ الألفاظ الصالحة للعموم التي سبق بيانها وقد سبق أن لفظ العدد ليس منها.
من العدد دليلا على
من
لو كان المستثنى واجب الدخول في المستثنى منه كما تقولون لكان الاستثناء موجبا للتناقض لأن أول الكلام يقتضي بدخول المستثنى وآخره يوجب خروجه فكأن المتكلم قال المستثنى داخل في المستثنى منه والمستثنى غير داخل فيه وهو تناقض ظاهر مع أننا متفقون على أن الاستثناء لا يوجب التناقض فكان ذلك مشعرا بأن المستثنى ليس واجب الدخول فلا يتم ما
تقولون.
وأجيب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: لم نقل إن المستثنى واجب الدخول عند الاستثناء بل قلنا إن الاستثناء يدل على أن المستثنى يجب دخوله في المستثنى منه عند عدم الاستثناء أما في حالة الاستثناء فالمستثنى خارج وحينئذ فلا تناقض..
قطعا
الوجه الثاني: سلمنا أن المستثنى داخل في المستثنى منه في حالة الاستثناء ولكنه لا تناقض لأن المستثنى داخل في المستثنى منه باعتبار أن اللفظ لغة يتناوله ولكنه ليس داخلا فيه من حيث
الحكم والإرادة لأن المختار أن الحكم إنما يكون على الباقي بعد الاستثناء وحينئذ فلا تناقض. الدليل الثاني: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستدلون بهذه الصيغ على العموم وشاع ذلك
الجزء 2 — ص ٣٦٠