نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٠٥

العموم والخصوص تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (المائدة: من الآية ٤٥) من العام المخصوص. ٣٤٥ ولك أن تقول لم لا قال الشافعي حمله بوقوع الثلاث على من حلف بالطلاق وقد يجاب بأن هذا يمين فيراعى فيها العرف لا اللغة. المعرف · (1) قوله: "أو "النفي" تقديره أو بقرينة في النفي وهو معطوف على قوله: في الإثبات وحاصله أن النكرة في سياق النفي تعم (٢)، سواء باشرها النفي نحو ما أحد قائم أو باشر (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: ولك" أن تقول لم لا قال الشافعي بوقوع الثلاث على من حلف بالطلاق المعرف: أقول: هذا السؤال نقله التاج السبكي في التكملة فقال سأله القرافي الشيخ عز الدين بن عبد السلام وأجابه كما ذكره في المحصول بأن هذا يمين فيراعى فيها العرف دون الأوضاع اللغوية. قال الشيخ الوالد له في الأجوبة عن الأسئلة التي سألته عنها وقد يقال في الجواب أن الطلاق حقيقة واحدة وهي قطع عصمة الانكاح وليس له أفراد حتى يقال إنها تتدرج في العموم ولكن مراتبه مختلفة منها ما يحصل به تشعيث النكاح وهو الرجعي وجوز الشارع فيه أن يكون مرة بعد أخرى والتشعيث الحاصل في الثانية أكثر من الحاصل في الأولى وإن اشتركا في جواز الرجعة ومنها ما يحصل به البينونة مع إمكان الرد بغير محلل وهو إذا كان بعوض ومنها ما يحصل به البينونة الكبرى ى وهو الثلاث فهذه مراتب وليست إفراداً ولكن إذا قال أنت طالق ثلاثاً فقد استوعب جملة الطلاق فإذا لم يذكر الثلاث ولا نواها لم يحمل إلا على أقل المراتب لأن الألف واللام لا دلالة لها على قوة مرتبة أو خفتها فلا يحمل إلا على الماهية وليست آحاد المراتب بمنزلة آحاد العموم حتى نقول بالاستغراق وقاس ذلك على نذر العتق والمشي إلى مكة ونحو ذلك، وهذا الجواب هو المتعين كما أشار إليه التاج متأدباً فيه مع الشيخ عز الدين لأن بناء الإيمان على العرف ليس مذهباً للشافعية بل هو مذهب الحنفية كما هو مفصل في الفروع فما أجاب به الإسنوي تابع فيه العز بن عبد السلام. (۲) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي وحاصله أن النكرة في سياق النفي تعم ...الخ": أقول: تحقيق ما ذهب إليه السكاكي ومن وافقه وجرى عليه الإسنوي إنهم قالوا إن الألفاظ المفردة موضوعة للحقيقة من غير اعتبار الفردية والوحدة والكثرة والانتشار، والوحدة إنما تفهم من التنوين والجنس من اللفظ المفرد وصيغ الجموع موضوعة للجماعات من حيث هي وأما الانتشار فمن التنوين نفي لا يسقط التنوين لفظاً وتقديراً فلا تدل النكرة على الفردية والانتشار وينفي الجنس ونفيه في العرف واللغة لا يكون إلا بنفي جميع الأفراد وأما في غيره فالنكرة منونة تدل على الجنس مع الوحدة فالنفي فيه يحتمل أن يتوجه إلى صفة الوحدة فلا ينفي الجنس بل يتحقق في ضمن الكثرة فيصح ما رجل أو لا رجل بل رجلان أو رجال فلا عموم ولو مخصوصاً ويحتمل أن يتوجه إلى الجنس فيفيد العموم فلا رجل فتحا لا يحتمل نفي صفة الوحدة
الجزء 2 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.