العموم والخصوص
الفرق بين المطلق والنكرة والمعرفة والعام والعدد ]
۳۳۷
قال: "الأولى أن لكل شيء حقيقة هو بها هو فالدال عليها المطلق وعليها مع وحدة معينة المعرفة وغير معينة النكرة ومع وحدات معدودة العدد ومع كل جزئياتها العام : أقول: غرضه الفرق بين المطلق والنكرة والمعرفة والعام والعدد فإن بعضهم يرى أن المطلق هو النكرة كما حكماه في المحصول وحاصله أن لكل شيء حقيقة أي ماهية ذلك الشيء بها أي بتلك الحقيقة يكون ذلك الشيء، فالجسم الإنساني مثلا له حقيقة وهي الحيوان الناطق وذلك الجسم بتلك الحقيقة إنسان فإن الإنسان إنما يكون إنساناً بالحقيقة، وتلك الحقيقة مغايرة لما عداها سواء كان ما عداها ملازماً لها كالوحدة والكثرة، أو مفارقاً كالحصول في المعين فمفهوم الإنسان من حيث هو إنسان لا واحد ولا كثير، لكون الوحدة والكثرة مغايرة للمفهوم من حقيقته وإن كان لا يخلو عنه.
إذا عرفت هذا فنقول : اللفظ الدال عليها أي على الحقيقة فقط هو المطلق كقولنا الرجل خير من المرأة والدال عليها مع وحدة أي مع الدلالة على كونه واحداً أما بالشخص أو بالنوع أو بالجنس إن كان معيناً فهو المعرفة كزيد وإن كان غير معين فهو النكرة كقولك: مررت برجل وهذان القسمان لم يذكرهما الإمام بل ذكرهما صاحب الحاصل وصاحب التحصيل فتبعهما المصنف.
وأورد عليه الجمع المنكر كرجال فإنه يدل على مسميات، وهي آحاده باعتبار ما اشتركت فيه وهو مفهوم رجل مطلقا لعدم العهد، وليس بعام عند من يشترط الاستغراق. وقد أورد على المعتبرين للاستغراق في حد العام مطلقًا، مفردًا كان أو جمعا أن دلالته على الفرد تضمنية، إذ ليس الفرد مدلولا مطابقيًا، لأن المدلول المطابقي هو مجموع الأفراد المشتركة في المفهوم المعتبر فيه على ما صرحوا به ولا خارجًا ولا لازمًا، ولا يمكن جعله أي الفرد مما صدق عليه العام لصيرورته بمنزلة كلمة واحدة في اصطلاح العلماء، وليس مما يصدق على أفراده بدلا، بل شمولا، ولا يلزم من تعليقه بالكل تعليقه بكل جزئي. وأجيب بأنه يلزم من تعليقه بالكل تعليقه بالجزء لزوما لغويًا لا عقليًا وأن ذلك مما يكفي في الرسوم وفيه نظر.
وإذا عرفت ما قيل في حد العام علمت أن أحسن الحدود المذكورة هو ما قدمنا عن صاحب المحصول، لكن مع زيادة قيد "دفعة"، فالعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة. انظر / إرشاد الفحول للشوكاني (۳۸۷/۱ - ۳۸۸).
الجزء 2 — ص ٣٣٧