العموم والخصوص
نحو اضرب رجلاً فإن كانت خبراً نحو: جاءني رجل فلا نعم. ذكره في المحصول في الكلام على أن النكرة في سياق النفي نعم. ومعنى عموم البدل أنها تصدق على كل واحد بدلا عن الآخر.
وقوله : "جميع ما يصلح له احتراز عما لا يصلح (۱) ، فإن عدم استغراق من لما يعقل وأولاد زيد لأولاد غيره لا يمنع كونه عاماً لعدم صلاحيته له والمراد بالصلاحية أن يصدق عليه في اللغة.
: (۲)
ما من
وقوله بوضع واحد متعلق بـ"يصلح"، والباء فيه للسببية لأن صلاحية اللفظ لمعنى دون معنى سببها الوضع لا المناسبة الطبيعية كما تقدم ويجوز أن يكون حالا أي جميع المعاني الصالحة له في حال كونها حاصلة بوضع واحد واحترز بذلك اللفظ عن المشترك كالعين وما له حقيقة ومجاز كالأسد وتقريره على وجهين أحدهما: أن العين قد وضعت مرتين مرة للمبصرة ومرة للفوارة فهي صالحة لهما فإذا قال رأيت العيون وأراد بها العيون المبصرة دون الفوارة أو بالعكس فإنها لم تستغرق جميع ما يصلح لها مع أنها عامة لأن الشرط إنما هو استغراق الأفراد الحاصلة من وضع واحد وقد وجد ذلك والذي لم يدخل فيها هو أفراد وضع آخر فلا يضر فلو لم يذكر هذا القيد لاقتضى أن لا تكون عامة وما كان له حقيقة ومجاز يعمل فيه هذا العمل المذكور بعينه فيكون المقصود بهذا القيد إدخال بعض الأفراد لا الإخراج.
وهذا التقرير قد أشار إليه في المحصول إشارة لطيفة فقال فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معاً وقل من قرره على وجهه فاعتمد ما ذكرته فإنه عزيز مهم وإياك وما وقع للأصفهاني والقرافي في شرحيهما للمحصول.
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت هله : قال الإسنوي: وقوله" جميع ما يصلح له احتراز عما لا يصلح...الخ" : أقول: أشار إلى أن هذا القيد لإدخال الألفاظ التي تستغرق ما تصلح له، ولـــم تستغرق ما لا تصلح له وأن عدم استغراقها لما لا تصلح له يمنع من كونها عامة.
(۲) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: واحترز" بذلك عن اللفظ المشترك كالعين وماله حقيقة ومجاز كالأسد وتقريره ... الخ " : أقول كلا الوجهين مبني على أن المقصود تعريف القسم الخاص من العام وهو المتفق الحقيقة وحينئذ فلا بد من إخراج المشترك وما له حقيقة و مجاز لعدم اتفاق حقيقة الأفراد فلا ينافي هذا ما قاله في شرح المختصر العام عند الشافعي قسمان: قسم متفق الحقيقة وقسم مختلف الحقيقة يعني المشترك وما له حقيقة ومجاز.
الجزء 2 — ص ٣٣٣